التعديلات الجديدة تتضمن تيسيرات على المصانع.. وعرضها قريباً على «الوزراء»
«الضرائب»: اتفاقيات التحاسب مع القطاعين السياحى والبترول لن يتم تعديلها
نفت وزارة المالية، ما تردد حول دراسة إلغاء إعفاء السكن الخاص البالغ قيمته مليونى جنيه من قانون الضريبة العقارية الجارى إدخال تعديلات جديدة عليه الفترة المقبلة.
وقالت الوزارة فى بيان، أمس الأحد، إنها ستنتهى قريباً من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالى، استعداداً لعرضها للحوار المجتمعى ومنظمات المجتمع المدنى قبل إحالتها لمجلس الوزراء ثم البرلمان.
وأضافت الوزارة أنها أتمت التعامل مع مشاكل تطبيق القانون الحالى، وجار إدخال جميع التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون، وكانت تصريحات صحفية أشارت إلى أن وزارة المالية تعتزم إلغاء إعفاء السكن الخاص الذى تقدر قيمته بمليونى جنيه أو أقل من الضريبة العقارية فى التعديلات المزمع إدخالها على القانون.
وأشارت الوزارة إلى أن التعديلات تستهدف وضع نظام مبسط لطريقة حساب الضريبة العقارية على الملاك وإعادة النظر فى معايير الحصر والتقدير لضمان وضع قيم عادلة تضمن عدم التباين فى تقدير الوحدات الكائنة فى عقار واحد أو منطقة واحدة للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم ومتسق مع متطلبات التطبيق العملية.
وذكرت أن التعديلات المقترحة تتضمن أيضاً آليات ومزايا تقضى على الاختلافات فى تقدير قيمة الضريبة وتخفيض الأعباء على القطاعات الإنتاجية والصناعية، إلى جانب التيسير على المصانع للتخفيف من أعبائها باعتبارها ضمن أولويات استراتيجية التنمية بالدولة، خاصة أنها توفر فرص عمل وتساعد فى زيادة الإنتاج والتصدير وأن ذلك يأتى فى إطار حزمة الإصلاحات للعام المالى الجديد، والتى تشمل تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية.وأوضح البيان أن الدولة تستهدف بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة آليات على رأسها حصر وتقييم تلك الثروة، إلى جانب تخصيص 50% من إجمالى الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات.
وقال ناجى السرجانى، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنه لا يوجد نية لإلغاء الاتفاقيات الضريبية الموقعة لحساب الضريبة مع كل من القطاعين السياحى والبترول، عبر إجراء تعديلات جديدة على القانون، لكن نعمل على وضع تيسيرات للقطاع الصناعى.
