تجرى شعبة الأدوات الكهربائية والكابلات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بالتعاون مع لجنة تعميق التصنيع المحلى بالاتحاد، دراسة لزيادة المكون المحلى بلمبات الليد.
قال عاطف عبدالمنعم، رئيس الشعبة، إن الشركات المصنعة تواجه أعباء كثيرة تقف حاجزاً أمام رفع نسبة المكون المحلى بها، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة التصنيع، وتحملها لأعباء إضافية تضعف تنافسية الصناعات المغذية.
أوضح أن ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، ورسوم الطرق، والضرئب كلها تمثل أعباء إضافية على المنتج، وتجعل الصناعة المحلية تكلفتها أعلى من المستورد، مما يضعف التوسع فى الصناعات المغذية.
أشار إلى أن الشعبة شارفت على الانتهاء من دراسة شاملة لقطاع لمبات الليد بالتعاون مع لجنة تعميق المنتج المحلى؛ لتعميق نسبة المكون المحلى، فيما وجدت صعوبة فى إجراء دراسات شاملة لتعميق نسبة المكون المحلى فى باقى الصناعات، لعدم تيسر الحصول على البيانات الخاصة بالمصانع، والخامات التى تعتمد عليها.
أوضح أن الهدف من الدراسة، هو أن يصبح المنتج المحلى بديلاً للمستورد سواء في المنتجات النهائية أو الصناعات المغذية والخامات، والاستفادة من الطلب المتزايد على لمبات الليد فى السوق المحلى.
أضاف “عبدالمنعم”، أن صناعة لمبات الليد قادرة على رفع نسبة المكون المحلي، عبر الاعتماد على مدخلات الإنتاج، والصناعات المغذية المصنعة، للتحرر من فكرة التجميع فقط لدى بعض المصانع، حتى لا تصبح منافساً فى التجميع الذى من شأنه الإضرار بالصناعة المحلية، ومن المقرر أن تقدم الشعبة فى اجتماعها مجموعة من المقترحات لحل المشكلات التي تواجه التصنيع، وعلى رأسها الضرائب.
أشار إلى أنه لا توجد شفافية في المحاسبة الضريبية، وتحصيل الضريبة على القيمة المضافة بسعر موحد من جميع العملاء ودون استثناءات وتتولى مصلحة الضرائب رد فرق الضريبة إن وجد لمن تريد تخفيض ضريبته أو إعفاءه.
أكد أهمية إعفاء لوازم الإنتاج للصناعة من رسوم الطرق، فضلا عن تطبيق قانون 5 لسنة 2015، والاتجاه إلى الصفقات المتكافئة مع دول أفريقيا لتيسير تدفق الصادرات المصرية.
أوضح أهمية قيام هيئة التنمية الصناعية بدورها في تحديد ما ينتجه كل مصنع والقيمة المضافة التي يقدمها، وليس على نسبة المكون المحلى المستخدم.
أضاف أن في كثير من الأحيان يكون انخفاض نسبة المكون المحلى نتيجة للأعباء المفروضة على تصنيعه، مشيراً إلى أهمية أعطاء حوافز للشركات من خلال تعديل التشريعات المنظمة للصناعة.
أشار إلى الدولة تدخل في المنافسة الصناعات التجميعية، مما يجعلها منافسة للصناعات القائمة، مقترحاً توسعها فى الاستثمار في المواد الخام للحد من استيرادها وتوفيرها للمصانع القائمة، فضلاً عن إعطاء فرصة للمنتج المحلى لدى مهمات شركات الكهرباء، ليكون المنتج المحلية بديلاً للمستورد.
