250 مليار جنيه مبيعات الشركات العقارية واﻷفراد سنوياً
قال خالد ناصر المدير الإقليمى لشركة ريماكس مصر للتسويق العقارى، إن الشركة تحالفت ضمن مجموعة شركات التسويق العقارى بجمعية المسوقين العقاريين، والتى تضم 200 شركة، لتكوين رابطة تضم المسوقين العاملين فى السوق بهدف إيجاد آلية لضبط السوق وإنشاء كيان قانونى رسمى لها.
أوضح ناصر، أن شركات التسويق العقارى تعمل فى مصر بشكل عشوائى، والقطاع يواجه عدة تحديات رغم أنه جزء مهم من منظومة كبيرة جداً تؤثر بشكل كبير على معظم المواطنين والاقتصاد بشكل عام.
أضاف أن شركات التسويق العقارى والسماسرة يحققون عمولات تتجاوز 5 مليارات جنيه سنوياً، والدولة لا تستفيد من هذه المبالغ المحصلة سوى بنسبة %5 من الشركات الموجودة بشكل رسمى، فى حين تبلغ مبيعات المطورين العقارين والأهالى الأفراد من الوحدات على اختلاف تنوعها 250 مليار جنيه سنوياً.
أشار ناصر، إلى أن التسويق العقارى رغم أنه نشاط قديم فى مصر، فإنَّ كثيراً من العاملين فى هذا المجال غير مؤهلين، وليست لديهم المعرفة اللازمة لأداء العمل بأسلوب احترافى وهدفهم الوحيد هو المكسب المادى، إذ يخلقون اقتصاداً موازياً ولا يسددون الضرائب، وهو ما يحرم خزانة الدولة من دخل مستحق وكبير.
ولفت إلى أن مصر مازالت تعانى نقصاً فى عدد شركات التسويق العقارى المحترفة، وقد يكون هذا من أحد الأسباب التى لم تدفع الحكومة حتى الآن لسن قوانين وقرارات منظمة لهذا المجال للارتقاء بأداء الشركات العاملة فى هذا القطاع.
أضاف ناصر أنه لا يوجد فى مصر جهاز مسئول عن تنظيم عملية التسويق العقارى، عبر إصدار تراخيص وشهادات لممارسة المهنة، كما هو الحال فى العديد من الدول حول العالم، والتى تنظم العلاقة بين الوكيل العقارى والعميل، وتحدد الحقوق والمسئوليات للطرفين.
