أعرب المهندس محمد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية عن سعادته بتمثيل مصر كأول عضو من قارة أفريقيا والدول العربية في إجتماع “تحالف الأعمال العالمي ” – المنعقد حاليا فى نيودلهي بالهند -والذى يعد تحالف قوي .
وأوضح السويدى – فى كلمته خلال اجتماع تحالف الاعمال العالمي المنعقد في نيودلهي بالهند العالمي “فى بيان للاتحاد الصناعات “-أن أصحاب الأعمال بمصر يشعورا بالتفاؤل لما يحدث في مصر ،أن الطريق نحو الإصلاح قد بدأ مشيرا إلى أن ذلك يؤكد أننا سنصل إلى ما نهدف إليه من خلال الحوار الهادئ والمتواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال والقائم على المكاشفة وتحمل كل طرف لواجباته وما ينبغي أن يقوم به.
وأشار إلى أن مثل هذه الشراكات تعد واحدة من أقوى أدوات الأعمال للتعامل مع الأسواق والتقنيات سريعة التغير،والتي يجب أن تفهم على أنها فرص للقيادة ووسيلة للتوسع وتبادل الأفكار والأعمال .
واستعرض السويدي تطور الأوضاع في مصر مشيرا إلى مرور مصر خلال الأعوام الماضية بثورتين كان لهما تأثيراً كبيراً على الدولة بشكل عام وعلى الإقتصاد المصري بشكل خاص، الأمر الذي أدى بمصر إلى الدخول في تحدي لبناء وطن وإقتصاد جديدين، ما تطلب العديد من القرارات الحاسمة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ برنامج إصلاح إقتصادي جاد تمثل في مشروعات بنية تحتية كبيرة في صورة بناء طرق ومناطق إقتصادية ضخمة مثل المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، والتي تمثل عهداً جديداً في مجالي الصناعة والخدمات اللوجستية، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة و المدن الصناعية والسكنية الجديدة في عدد كبير من المحافظات والسواحل المصرية وكذلك تقليص الدعم على بعض الخدمات والسلع مثل الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى التوسع في بناء محطات للكهرباء والطاقة اللازمة للإستخدامات المنزلية والصناعية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وأعدت منظومة جديدة للتأمين الصحي والتي تهدف جميعها إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
وأضاف السويدي أن مصر قامت أيضا بعملية إصلاح تشريعي فأصدرت العديد من التشريعات مثل قانون الإستثمار الجديد وتبسيط إجراءات تسجيل المنشآت والشركات كما بدأت في التحول نحو إقتصاد غير نقدي وإتبعت سياسات مالية جرئية بدءاً بتعويم سعر صرف الجنية المصري مقابل العملة الأجنبية ما أدى إلى تحسن كبير في كافة المؤشرات ولاسيما تلك التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي في تقاريره الدورية التي تشير إلى تعافي الإقتصاد المصري مذكرا بأنه في عام 2012 كان الإحتياطي النقدي حوالي 16 مليار دولار والآن أصبح أكثر من 42 مليارا، بالإضافة إلى تزامن ذلك مع عمليات كشفية كبيرة للغاز الطبيعي في مصر .
ووجه رئيس إتحاد الصناعات المصرية إلى أن مصر لايزال أمامها تحديات تحظى بإهتمام بالغ من الحكومة و من رجال الأعمال والصناعيين مثل تطوير منظومتي الجمارك والضرائب وميكنتهما لتواكبا أفضل النظم العالمية، وكذلك تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني حتى تصبح ملبية لإحتياجات سوق العمل وللنهوض بمستوى الجودة و لتشجيع الدارسين على الإلتحاق بمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، فضلا عن ضرورة الإستمرار في الإجراءات التي تحد من البيروقراطية والتضارب في الإجراءات لخلق بيئة أعمال مواتية
وكذلك النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يحقق فرص عمل لمجتمع شاب حيث يمثل الشباب في مصر نسبة 40% من تعدادها مما يمثل فرصة وتحدي في ذات الوقت.
وقال إن الطريق نحو الإصلاح قد بدأ مشيرا إلى أن ذلك يؤكد أننا سنصل إلى ما نهدف إليه من خلال الحوار الهادئ والمتواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال والقائم على المكاشفة وتحمل كل طرف لواجباته وما ينبغي أن يقوم به.
ومن جانبه ، أعلن ديتر كمبف رئيس التحالف عن إنضمام إتحاد الصناعات المصرية، قائلا “يسعدنا أن نرحب بإتحاد الصناعات المصرية في الوقت الذي نركز فيه على ثلاث أولويات أساسية هي: كفاءة إستخدام الموارد والتجارة والرقمنة ، ونتطلع إلى إقامة حوارا مفيدا مع الحكومات لتعزيز سياسات النمو الشامل والتنافسية”.
المصدر : أ.ش.أ
