“سنجر”: الأسعار مرتفعة عن سعر المتر بالأراضى الصناعية المرفقة
حدّدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، 625 جنيهًا سعر للمتر للمصانع العاملة بمنطقة عرب أبوساعد، بالإضافة إلى 3% من سعر المتر لتنمية موارد المحافظة و25% لتسوية المديونيات القديمة للمصانع التى لم تحصل على مخالصة على حق الانتفاع القديم.
واعترض على سنجر، رئيس شعبة الحراريات بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، على الأسعار التى حددتها اللجنة، واعتبرها مبالغا فيها بالنظر إلى أن الشركات هى التى قامت بترفيق المنطقة وليس الحكومة.
وأضاف لـ “البورصة”، أن سعر المتر فى بعض المناطق الصناعية المرفقة بالكامل أقل من تلك القيمة، حيث يبلغ سعر المتر بمدينة العاشر من رمضان أقل من 600 جنيه، وفى بنى سويف حوالى 350 جنيهًا، وفى الصعيد بالمجان.
وتابع: “أما فيما يخص تسوية المديونيات القديمة، فطالما قامت اللجنة بتسعير متر الأرض بسعر اليوم على حد قولهم، ليس لهم حق فى المديونية القديمة لأنه لم يراعى تاريخ وضع اليد”.
وأشار “سنجر” الذى يشغل منصب نائب رئيس جمعية عرب أبوساعد إلى أن الجمعية تدرس الاجتماع خلال الأيام المقبلة، لمناقشة الأسعار التى حددتها لجنة استرداد الأرضى لمصانع المنطقة.
ويبلغ عدد مصانع منطقة عرب أبوساعد 600 مصنع، منها 350 مصنع طوب، و150 مصنع رخام، وتتنوع بقية المصانع بين عدة صناعات أخرى.
وذكر”سنجر”، أن المصانع العاملة بالمنطقة لن تقوم بالشراء بتلك القيمة، خاصة وأنها مرتفعة بنحو 5 أضعاف قيمة الأسعار العادية بالسوق: “يوجد فى المنطقة مصنع على مساحة 50 ألف متر، جرى تقييمه بسعر 7 ملايين جنيه، بينما إذا تم حساب السعر بالمتر الذي حدته اللجنة سيبلغ نحو 32 مليون جنيه”.
