ارتفع حجم أعمال بنك “فيصل الإسلامي المصري” بنسبة 13.3% خلال يناير 2019، ليصل إلى بلغ 95.77 مليار جنيه، مقارنة بحجم أعمال 84.5 مليار جنيه بنهاية يناير من العام الماضي.
وبلغ إجمالي أصول البنك بنهاية يناير نحو 94.1 مليار جنيه، مقابل 83.27 مليار جنيه من نفس الشهر من العام الماضي، بنمو 13%، فيما ارتفعت الحسابات الجارية والأوعية الادخارية بالبنك بنسبة 11%، بقيمة 79.7 مليار جنيه، وارتفعت الأصول السائلة بالبنك بنسبة 7.3% لتصل 5.29 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.
وارتفعت أرباح البنك بنسبة 57.7% خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2018، لتصل إلى 1.96 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 1.25 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفع دخل البنك من العائد خلال الفترة ليصل إلى 4.6 مليار جنيه، مقابل دخل 3.6 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي 2017.
وقال البنك أمس، إن التوقعات المشار إليها من محافظ بنك فيصل الإسلامي، عبدالحميد أبو موسى، بشأن تحمل البنك 180 مليون جنيه ضريبة إضافية، هو توقع مبدئي في ضوء حجم استثمارات البنك في أذون وسندات الخزانة خلال عام 2019.
وأضاف البنك أن تلك التوقعات جاءت في ضوء المناقشات التي دارت في اتحاد بنوك مصر وممثلي وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في شأن المعالجة الضرريبية لعوائد أذون وسندات الخزانة، لافتًا إلى أنه سوف يتحدد التأثير فور صدور القانون واللائحة التنفيذية وكيفية تطبيقها.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة بخصوص ما تم نشره تحت عنوان (180 مليون جنيه تكلفة تعديلات المعالجة الضريبية على البنك).
وقررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم البنك بدءًا من صدور الخبر.
وفي سياق متصل، قالت 3 بنوك مقيدة بالبورصة اليوم، إنهم ملتزمين بتطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من مجلس الوزراء على عوائد الأذون وسندات الخزانة.
وقال كلًا من بنك “البركة مصر” وبنك “التعمير والإسكان”، والبنك “المصري الخليجي”، إنها ستلتزم بالتعديلات فور إقرارها من مجلس النواب، على أن يتم الإبقاء على سعر الضريبية على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20%.
وسيتم الابقاء على الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي 22.5%.
وأوضح بنكي “البركة” و”المصري الخليجي” عن تأثير القرار على القوائم المالية للبنوك، بأنه سيتم الافصاح عن ذلك فور ورود الصياغة النهائية التنفيذية للتعديل.
وقال “البنك التجاري الدولي مصر” أمس، إنه سيتم الالتزام بتطبيق التعديلات الضريبية المقترحة لأذون وسندات الخزانة فور إقرارها من مجلس النواب.
وأضاف: “سيتم إبقاء سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالي البالغ 22.5%”.
وتم الاتفاق بين اتحاد بنوك مصر ووزارة المالية على تطبيق التعديلات المقترحة على أذون وسندات الخزانة الجديدة ودون تطبيقها بأثر رجعي، على أن تقوم الوازرة بتحصيل الضريبة المستحقة على صافي أرباح البنوك بشكل ربع سنوي.
وأعلنت وزارة المالية المصرية أمس الأول عن اتفاقها مع اتحاد البنوك على تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من الوزارة فور إقرارها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة، ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى.
وكان قال البنك أمس، إنه سيقوم بدراسة تعديل قرار فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة وتحديد تأثيره على القوائم المالية.
وأوضح أنه سيقوم بذلك فور الانتهاء من الصياغة النهائية للائحة التنفيذية، والوقوع على آلية تنفيذ هذا القرار وكيفية احتساب تلك الضريبة وتاريخ بدء تنفيذها.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة بخصوص مقترح وزارة المالية بتعديل المادة رقم 58 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة2005، وذلك بفصل إيرادات عوائد اذون وسندات الخزانة في وعاء ضريبى مستقل.
ووافق مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ليتم تعديل المادة رقم 58 من القانون، بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.
