تراجع إنتاج “أوبك” بأدنى مستوياته فى 4 سنوات الشهر الماضى
قالت وكالة الطاقة الدولية، إن الأزمة السياسية فى فنزويلا تخاطر بالإضرار بأسواق النفط العالمية، حيث أن نوع الخام الذي تضخه الدول الأعضاء فى منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” أصبح نادراً بشكل متزايد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تحظر فيه الولايات المتحدة التى تعد أكبر عملاء فنزويلا استيراد البترول من البلاد، حيث تدين واشنطن الرئيس نيكولاس مادورو، للتشبث بالسلطة بعد انتخابات متنازع عليها.
وكشفت بيانات وكالة أنباء “بلومبرج”، أن إنتاج فنزويلا من البترول بلغ بالفعل أدنى مستوياته منذ عقود، حيث أن الأزمة الاقتصادية المتصاعدة تؤثر سلباً على البنية التحتية للنفط.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، فى تقريرها الشهرى، إنه فى الوقت الذى لاتزال فيه الأسواق العالمية تعزز مستوى الطلب فإن الانهيار فى فنزويلا يشكل تهديداً، لأن إنتاج الخام الثقيل المرتفع الكبريت الذى تضخه البلاد يتم تخفيضه في أماكن أخرى، وتعمل “أوبك” على تقليص الإنتاج لمنع حدوث وفرة عالمية فى حين تتعرض إيران لعقوبات أمريكية.
وقالت الوكالة التى تتخذ من باريس مقرًا لها، والتى تقدم المشورة للاقتصادات الرئيسية بشأن سياسة الطاقة، إنه من حيث كمية البترول الخام قد تكون الأسواق قادرة على التكيف بعد الاضطرابات اللوجستية.
وأضافت أن أسعار البترول ظلت ثابتة بالقرب من 60 دولاراً للبرميل فى لندن حتى مع تصاعد الاضطرابات فى فنزويلا، حيث تعمل الأسواق من خلال وفرة الامدادات المتراكمة العام الماضى، ولكن يمكن أن يؤدي النقص في الخام الثقيل إلى حدوث مضاعفات لدى العديد من شركات التكرير مثل تلك الموجودة على طول ساحل الولايات المتحدة.
وأوضحت “بلومبرج”، أن الامدادات الثقيلة تزداد لدى أعضاء منظمة “أوبك” التى بدأت جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج الشهر الماضى.
وقالت الوكالة، إن المنظمة حققت بداية قوية لاستراتيجية تقليص المعروض وخفضت الإنتاج بمقدار 930 ألف برميل يومياً وهو أدنى مستوى لها فى حوالى 4 سنوات ليصل الإنتاج إلى حوالى 30.8 مليون برميل يوميًا الشهر الماضى.
وأشار تقرير الوكالة إلى أن “أوبك” تسير على الطريق الصحيح إلى حد كبير للحفاظ على توازن الأسواق العام الجارى رغم أن الطلب على خامها سيكون أقل مما كان متوقعًا فى السابق.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن نمو المعروض الأمريكى العام الجارى سيتجاوز إنتاج فنزويلا الكلى فى إشارة أخرى إلى أن جهود “أوبك” لرفع الاسعار قد تثبت فى النهاية هزيمة نفسية.
وأبقت الوكالة على توقعاتها بشأن الطلب العالمى على البترول دون تغيير على الرغم من إشارات تباطؤ النمو الاقتصادى، حيث لايزال الاستهلاك مدعومًا بتراجع أسعار الخام وبدء مشروعات البتروكيماويات فى الصين والولايات المتحدة.
