عبدالعال: الرئاسة لم تتدخل من قريب أو بعيد فى التعديلات
وافق مجلس النواب مبدئيا على إحالة التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف دعم مصر إلى اللجنة التشريعية والدستورية لمناقشتها.
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن الدستور الحالى وضع فى مرحلة تاريخية فرضتها ظروف معينة، والرئاسة لم تتدخل فى تلك التعديلات “لا من قريب ولا من بعيد، هى تعديلات نيابية يناقشها مجلس النواب”.
وقالت ميرفت إلكسان عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، إن التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف دعم مصر تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ من قبل النواب وسيتم إحالتها إلى اللجنة التشريعية والدستورية لمناقشتها وسيتم طرحها للمناقشة على المجلس والتصويت عليها خلال 60 يوماً.
وأضافت الكسان، التعديلات الدستورية المقدمة تخدم الاستقرار، واستكمال المشروعات، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
ويتضمن مقترح التعديلات تعديل المادة 102 بتخصيص ما لا يقل من ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة وجواز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو بالقائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
كما تتضمن التعديلات المادة 140 بأن يتم زيادة الفترة الرئاسية لمدة 6 سنوات بدلا من 4 سنوات فى الدستور الحالى.
واستحدث الدستور مادة انتقالية بحق الرئيس الحالى فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية عقب انتهاء مدته.
وتشمل التعديلات بأن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسهم العليا من بين أقدم سبعة نواب لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طيلة مدة عمله.
وتقترح التعديلات تشكيل مجلس للشيوخ من عدد يحدده القانون على ألا يقل عن250 عضوا وتكون مدة المجلس 5 سنوات وينتخب ثلثا اعضائه بالاقتراع السرى المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
ورفض ائتلاف 25-30 التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف دعم مصر الكتلة البرلمانية الأكبر فى البرلمان.
وقال النائب طلعت خليل عضو الائتلاف إنه رفض التعديلات، لأنها تكرس السلطة فى يد رئيس الجمهورية المقبل، وتؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار.
وقال أمين عام ائتلاف دعم مصر أحمد السجينى، إن الشعب المصرى هو الفيصل فى تلك التعديلات والرأى الأخير له.
وأضاف أن الدستور الحالى تم صياغته فى مرحلة انتقالية والدولة فى الوقت الحالى ثبتت أركانها بما يتطلب اجراء التعديل ورأي المواطن المصري هو الأهم فى التعديلات الدستورية.
