الطن بين 3700 و3900 جنيه .. وتُجار: السوق لن يتحمل
رفعت وزارة التموين أسعار النخالة رسميًا بقيم تصل حتى 400 جنيه في الطن، وتلك هى الزيادة الثانية لها خلال شهر فبراير الحالي، والثالثة من بداية العام، ما وصفه التجار بـ«قرارات مكتبية لم تدرس الوضع على أرض الواقع، والسوق لن يتحمل».
قالت مصادر في المطاحن لـ«البورصة»، إن الوزارة أصدرت قرارًا بالتسعير الجديد للنخالة لتتراوح بين 3700 و3900 جنيه في الطن لجميع المحافظات مقابل 3500 جنيه كسعر موحد عملت به السوق منذ 3 فبراير الحالي.
أوضحت المصادر، أن الوزارة استثنت من الأسعار المُشار إليها محافظة شمال سيناء، وحددت لها سعرًا واحدًا عند 3600 جنيه في الطن، وتعتبر الزيادة الحالية هى الثانية خلال شهر فبراير الحالي، وكانت الأولى بقيمة 200 جنيه في الطن.
أرجع حسين بودي، عضو اللجنة العليا لتسعير النخالة، ارتفاع الأسعار الرسمية إلى توقعات الوزارة بتنامي حالة الطلب تزامنًا مع بدء موسم التسمين رسميًا، واستعداد المزارع والمربيين لموسم رمضان وعيد الأضحى المقبلين.
أوضح: «مطاحن 82%، طالبت الوزارة بإرجاء زيادة الأسعار، والوزير لم يأخذ برأي الشعبة، وستجدد المطاحن مطالبها حال عدم تقبل السوق”.
أوضح أن تفاوت الأسعار بين 3700 و3900 جنيه في الطن لا يعني إلغاء نسبة الـ10% المخصصة كربح للمطاحن، والتي يمكن النزول بالأسعار في حدودها تحت السعر الرسمي بحسب العرض والطلب.
القرار له أصداءًا عكسية من قبل التجار المتعاملين في السوق، ووصفه البعض بـ«مكتبي»، وأن السوق لن يتحمل تلك الزيادة، خاصة مع ضعف المبيعات المستمر منذ العام الماضي.
وصف أشرف محمد، تاجر نخالة، السوق بـ«ضعيف.. وسوق الثروة الحيوانية لم يشهد تحركات بالزيادة منذ فترة طويلة، وانخفاض أسعار الماشية وارتفاع تكلفة الإنتاج يجعل الإقبال ضعيف على النخالة».
أوضح: «التجار كان يُضيف 200 جنيه على سعر الطن الرسمي قبل البيع للمستهلكين، حاليًا يُضيف 100 جنيه فقط لتسويق لعدم التوقف عن العمل، ما يأكل هامش الربح، وفي بعض الأحيان يكون البيع بسعر التكلفة».
أضاف: «التاجر دائمًا ما يستفيد من زيادة الأسعار الرسمية، خاصة وأن يستطيع بيع مخزونه بسعر جيد، لكن واقع السوق يتجه للنزول وليس الصعود، وهو ما سيضع السوق في أزمة كبيرة خلال الفترة المقبلة».
