مستقبل كاراكاس يحتاج إلى تحالفات قوية ومؤسسات اقتصادية
%98 من عائدت التصدير تأتى من مبيعات البترول نصفها للولايات المتحدة
فنزويلا جائعة، فشعب الأمة التى كانت مزدهرة فى يوم من الأيام يعانى الآن حرفياً وفى بعض الحالات يموتون من الجوع ولن تسمح الحكومة الاشتراكية بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو، بتقديم مساعدات إغاثة أجنبية، وذلك لأن الحكومة تخشى من فقدان السيطرة، ولذلك تستمر الاحتجاجات على الرغم من عدم الاهتمام من جانب بقية العالم بينما تستمر الحكومة فى قتل المعارضين بوتيرة بطيئة، ولكن ثابتة.
كل هذا الجوع للغذاء وللحرية نتيحة للعنة البترول وهو مفهوم يستخدمه الاقتصاديون وعلماء السياسة وعلماء الاجتماع لشرح الآثار الاقتصادية الضارة الناجمة عن الإفراط فى الاعتماد على الإيرادات من مورد طبيعى واحد.
كانت فنزويلا تملك فى يوم من الأيام أكبر احتياطى بترول فى العالم، بالإضافة إلى فائض من الإنتاج الزراعى ولم يكن هناك أى سبب لحدوث انهيار اقتصادى، لكن الحكومة ومخططيها المركزيين أصبحوا يعتمدون على عائدات الخام على حساب إنتاج الغذاء والصناعات الأخرى.
وفي عام 2014، تم تداول خام غرب تكساس الوسيط عند مستوى 90 دولاراً للبرميل ثم جرى تداوله تحت مستوى 50 دولاراً للبرميل، مما جعل البلد الغنى جداً بمصادر الطاقة لديه مشكلة فى الحفاظ على إنارة البيوت.
ويصف خوان بيريز ألفونسو، وزير البترول الفنزويلي في ستينيات القرن الماضي والمؤسس المشارك لمنظمة أوبك الذى حذر لأول مرة بلاده وغيرها من لعنة البتول فى عام 1975 البترول بأنه “براز الشيطان”، لأنه يجلب المتاعب بداية من النفايات وصولا إلى الفساد وتداعى الخدمات العامة ومن ثم تراكم الديون.
وبالفعل تراكمت الديون لسنوات واليوم يتضور الناس جوعا. وبحسب مجلة الحوار الأمريكية فإنه فى الوقت الذى تهدد فيه الأزمات السياسية والاقتصادية بالإطاحة بالرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو لا يندهش العلماء السياسيون من أنه يواجه مشاكل. وتعتبر فنزويلا هي نموذج عملي للعنة الموارد الطبيعية، حيث أن ما يقرب من 90% من سكانها يعيشون الآن فى فقر داخل البلاد.
فقط القليل من البلدان الغنية بالبترول والغاز الطبيعى مثل الولايات المتحدة وكندا والنرويج تجنبت هذه اللعنة ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها بنت مؤسسات قوية واقتصادات متنوعة قبل أن تبدأ الحفر.
لقد عانت لعنة الموارد العديد من بلدان أمريكا اللاتينية للزعماء المسرفين الذين خضعوا لإغراءات الفساد والإنفاق الطائش عندما جاءت الأموال السهلة فتحولت الي ديكتاتوريات يمينية تفرض حكم قمعي، مع استغلال العائدات في نظام ضريبى محدود ونفقات اجتماعية لإرضاء المواطنين بدلا من بناء اقتصاد حقيقى يقيهم العوز فى زمن البترول الرخيص.
وشكلت مبيعات البترول 98% من عائدات التصدير فى فنزويلا فى عام 2017 ، مع شراء الولايات المتحدة ما يقرب من نصف صادرات البلاد من الخام.
لحسن حظ الرئيس الراحل هوجو تشافيز بدأت أسعار البترول فى الارتفاع ووصلت في النهاية إلى مستويات قياسية أثناء توليه السلطة فحصل علي ما يكفى من العائدات للمساعدة في الحفاظ على دعمه الشعبي عبر الدفع لعشرات من برامج شبكات الأمان مثل مبادرة “باريو أدنترو” الصحية للفقراء وبرنامج محو الأمية “ميسيون روبنسون” وبدء مشاريع البنية التحتية الضخمة ومواصلة دعم البنزين ليكون الأرخص في العالم.
وفى الوقت نفسه، استثمرت الحكومة القليل في قطاع البترول وأساءت إدارته ولم تفعل سوى القليل للتحضير لإمكانية انخفاض الإيرادات، وصل نيكولاس مادورو إلى السلطة في عام 2013 ، بعد وفاة تشافيز البالغ من العمر 58 عاماً بسبب مرض السرطان. بحلول ذلك الوقت انخفض إنتاج البترول الفنزويلى وبعد عام واحد فقط وبدأت الاسعار فى الانهيار فانهارت شعبيته ايضا أيضاً على الرغم من أنه أعيد انتخابه في عام 2018 في سباق دون أى مراقبين دوليين مستقلين للانتخابات اتسم بالمقاطعات واتهامات بقمع المعارضة وتزوير الأصوات.
وسواء نجح خوان جوايدو الذى اعلن نفسه رئيسا للبلاد بدعم غربي وامريكي في إزاحة مادورو الذي يؤيده الجيش عن السلطة أم لا فإن تاريخ البلد المضطرب يشير إلى أن النجاح على المدى الطويل سيتطلب أكثر بكثير من إزالة زعيمه الحالى المحاصر، ويجب على أى قادة فى المستقبل بناء التحالفات والمؤسسات الضرورية لكسر لعنة الموارد وبالتالى تمكين فنزويلا من جذب الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى من ثروتها الطبيعية.
