البنوك تسعى لتقليل خسائرها من تعديلات ضريبة الأذون والسندات

اقتراح بوضع سقف لاحتساب تكلفة الاستثمار فى أدوات الدين والمالية تعد بدراسته
“حسين”: اجتماع الأسبوع المقبل للوصول لرؤية تكفل المواءمة بين متطلبات الطرفين

سعت البنوك لتقليل خسائرها من التعديلات على ضريبة الدخل للأذون وسندات الخزانة فى أول اجتماع بين مسئولى وزارة المالية وممثلى اتحاد البنوك لصياغة اللائحة التنفيذية للتعديلات.
ووفقاً لمصادر حضرت الاجتماع تحدثت إلى “البورصة” فإن البنوك تقدمت بمقترحات لتقليل تكلفة الاستثمار فى أوراق الدين الحكومى عند فصلها فى وعاء ضريبى مستقل كما تنص التعديلات التى أدخلت على القانون.
وتنص التعديلات على فصل الأذون والسندات فى وعاء ضريبى مستقل عن بقية إيرادات الشركة وخضوع الصافى منها لضريبة الدخل، بدلاً من الوضع الحالى والذى تخصم فيه الضريبة على الأذون والسندات من ضريبة الدخل.
واقترحت المالية أن يتم خصم إجمالى تكاليف الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى من إيرادات تلك الأدوات، بما فى ذلك تكلفة الأموال والتشغيل، والصافى من ذلك يخضع لضريبة الدخل بنسبة 22.5% مع بقية إيرادات الشركة، لكن البنوك تقدمت باقتراح مضاد يضمن لها تقليل الوعاء الخاضع لضريبة الدخل فى النهاية.
ووفقا للمصادر اقترحت البنوك وضع سقف لتكلفة الحصول على إيراد من الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة لا يزيد على 50% من تكاليف الاستثمار فى هذه الأدوات، على أن يخصم النصف المتبقى من التكلفة من إيرادات البنك الأخرى الخاضعة لضريبة الدخل.
وقالت المصادر إن البنوك التى حضرت الاجتماع بررت ذلك بارتفاع معدلات التوظيف فى الأذون والسندات الحكومية لدى عدد كبير من البنوك خاصة الحكومية منها بمعدلات تزيد على 50% أصولاً تلك البنوك، وقد تؤدى الصيغة المقترحة من وزارة المالية لتكبيدها خسائر أو تقليل ربحيتها بمعدلات كبيرة.
وتقترح البنوك أن يقتصر حساب تكلفة الاستثمار فى أوراق الدين الحكومى على تكلفة الأموال فقط بدون أن تشمل تكلفة التشغيل.
وقال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، والذى شارك فى الاجتماع، إن الجانبين اتفقا على تقديم اتحاد البنوك لرؤيته ومقترحاته معززة بدراسة تطبيقية على الميزانيات الفعلية للبنوك للعام المالي 2017 لتوضيح الأثر الضريبي للتعديل الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم هذا المقترح لوزارة المالية لدراسته وعقد اجتماع مع ممثلي اتحاد البنوك الأسبوع المقبل للوصول لرؤية موحدة تكفل المواءمة لمتطلبات الطرفين وصالحهما معا دون تفريط في حقوق الخزانة العامة أو تحميل أعباء إضافية علي البنوك تعوق مسيرتها ومساهمتها الناجحة في دعم وتمويل المشاريع القومية الكبرى ومجالات النشاط الاقتصادي والتنمية المستدامة.
كان الجانبان قد اتفقا فى بداية الإعلان عن التعديلات المقترحة على مشاركة اتحاد البنوك فى صياغة اللائحة التنفيذية للتعديلات.
وقالت بيان صادر عن وزارة المالية، إن الاجتماع شارك فيه أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وخالد عبدالرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال.
وقال كجوك، إنه سيتم تطبيق العمل بتعديل المادة (58) من قانون الضرائب علي الدخل فور اعتماده من رئيس الجمهورية، مضيفاً أن الاجتماع يستهدف التمهيد والاستعداد لما بعد إصدار وتطبيق هذا التعديل التشريعي، وتحديد آلية تنفيذه وصياغة لائحة تنفيذية تكفل تطبيقه بسهولة ووضوح، وتجاوز أى مشاكل وصعوبات بما يضمن نجاح تطبيقه وزيادة الحصيلة الضريبية المستهدفة من هذا التعديل بهدف تعزيز إيرادات الخزانة العامة دون فرض ضرائب جديدة أو تحميل البنوك أعباء إضافية مؤثرة.
وفى سياق متصل قال خالد عبدالرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، إن ممثلي اتحاد البنوك قاموا بعرض رؤيتهم فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الجديد حيث تم تبادل الآراء بشكل بناء يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين، مشيدا بالدور الوطني التي تقوم به البنوك في مساندة الاقتصاد ودعم خطط التنمية الاقتصادية، وهو دور تقدره الدولة.