تعهد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، بتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة لاقتصاد يعاني أزمة في ميزان المدفوعات فى ظل المفاوضات للحصول على دعم صندوق النقد الدولى.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أنه كان هناك تقارب في وجهات النظر حول الإصلاحات الهيكلية في اجتماع رئيس الوزراء الباكستانى مع رئيس صندوق النقد، كريستين لاجارد، في دبي.
وتتفاوض باكستان حاليا على خطة الإنقاذ الثالثة عشر من صندوق النقد الدولي، منذ أواخر الثمانينات.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن الدولة الواقعة في جنوب آسيا تتطلع إلى سد فجوة مالية تبلغ 12 مليار دولار على الأقل.
وفي الوقت الذي قدمت فيه كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الدعم لباكستان بمبلغ 3 مليارات دولار لكل منهما فإن الحكومة تعتمد على التدفقات الواردة من الصين الحليفة التي استثمرت مليارات الدولارات من خلال مبادرة الحزام والطريق.
وتواصل باكستان سياسة رفع أسعار الفائدة مستشهدة بسياستها المالية الفضفاضة حاليا.
وقالت لاجارد، “لقد عقدت اجتماعا جيدا وبناء مع رئيس الوزراء الباكستانى ناقشنا خلالها التطورات الاقتصادية الأخيرة وآفاق نمو الدولة في سياق المناقشات الجارية نحو برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي”.
واشارت لاجارد، إلى أن السياسات الحاسمة ومجموعة قوية من الإصلاحات الاقتصادية من شأنها تمكين باكستان من استعادة المرونة فى اقتصادها ووضع الأسس لنمو أقوى وأكثر شمولاً”.
وواصلت باكستان إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي، مرتين منذ نوفمبر الماضى بشأن التغييرات المقترحة للصندوق في السياسة النقدية والضريبية.
وخفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لباكستان الشهر الجارى مستشهدة بتدهور الوضع الاقتصادي وسط تأخرها في إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي.
وانخفضت العملة الباكستانية بنسبة 20% في العام الماضي وهي الأكبر بين البلدان الآسيوية .
وبلغ احتياطي النقدى لباكستان الذي استمر في دوامة هبوط منذ منتصف عام 2016 نحو 8.2 مليار دولار ليغطي أقل من شهرين من الواردات.
وقالت “ستاندرد اند بورز” إنه مع ضعف الأوضاع الاقتصادية والتقدم المحدود في معالجة الاختلالات المالية في أعقاب الانتخابات التى تمت منتصف العام الماضى نعتقد أن آفاق الانتعاش السريع في الأوضاع المالية والخارجية قد تضاءلت فى الوقت الحالى.
وأضافت “لقد استغرقت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وقتًا أطول من المتوقع ونحن نعتقد الآن أن الجدول الزمني للإصلاح سيكون ذا طبيعة طويلة الأجل”.
وقال طارق باجوا، محافظ بنك باكستان المركزي الشهر الماضي إن البلاد قيدت وارداتها ورفعت أسعار الفائدة في خمسة اجتماعات متتالية لكن العجز المالي لم يظهر علامات على الاندماج رغم انخفاض الانفاق.
وشكل عمران خان، حكومته في أغسطس الماضى مع جدول أعمال لمحاربة الفساد وإدخال إصلاحات صندوق النقد الدولي، من أجل عمليات الإنقاذ.
واتفق الجانبان على العمل معا على أولويات السياسة والإصلاحات الرامية إلى الحد من الاختلالات ووضع أسس لخلق مسار النمو في باكستان.
وأكدت وزارة المالية على أن المحادثات مع صندوق النقد، مستمرة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية الانقاذ.
