نجلة: تعديل ضريبة الأذون السبب الأهم وراء تراجع فائدتها منذ بداية العام والمزادات المقبلة
رهن محللون ومديرو خزانة استمرار تراجع الفائدة على أذون وسندات الخزانة الفترة المقبلة بمعدلات تدفق استثمارات الأجانب فى الأذون، مشيرين إلى أن خفض المركزى للفائدة %1 لأول مره منذ 11 شهرًا ليس العامل الوحيد المؤثر فى تسعير تكلفة الدين الحكومى.
وتراجع متوسط الفائدة على أذون الخزانة أجل 91 يوماً نحو 1.6 منذ بداية العام لتسجل %19.8، وأجل 182 يوماً نحو %1.4 لتسجل %18.565 فى آخر عطاء، وأجل 273 يوماً نحو %1.437 لتسجل %18.543، وأجل 364 يوماً نحو %1.79 لتسجل %18.18.
وقالت علياء ممدوح، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى بلتون المالية، إن خفض أسعار الفائدة لن ينعكس بشكل كامل على عوائد أذون وسندات الخزانة رغم تعرضها للضغوط خلال المزادات الماضية.
وتوقعت معاودة الفائدة الارتفاع على أدوات الدين الحكومى لمستوى %18 بصرف النظر عن اتجاه فائدة الكوريدور خلال الفترات الماضية.
أوضحت أن تراجعها الفترة الماضية جاء مدعوماً بزيادة معدلات التغطية من البنوك التى تمتلك رصيداً كبيراً من الأذون والسندات لكن مع إصدار اللوائح التنفيذية للتعديلات الضريبية المتعلقة بالأذون والسندات سيرتفع العائد، وسيؤدى ذلك بالتزامن مع ارتفاع الجنيه إلى انعاش تدفقات الأجانب رغم التشدد النقدى فى الأسواق الناشئة.
ومن جانبه قال طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إن أثر خفض الفائدة على عائد أذون وسندات الخزانة يكون استباقيًا، مشيرًا إلى أن توقعات خفض الفائدة دفعت البنوك لزيادة اكتتاباتها فى أدوات الدين الحكومى وهو ما انعكس على معدلات التغطية والفائدة التى تراجعت الفترة الماضية.
أضاف أن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة على الأذون والسندات ضعيف فى ظل عدم تأثر المستثمرين الأجانب بالتعديلات على أسلوب احتساب الضريبة من الأذون والسندات، واستطاعت البنوك توزيع الزيادة فى الضريبة على منتجات البنك المختلفة لتعويض تأثيرها على الربحية، خاصة أن وزارة المالية ترفض بحزم العروض للفائدة المرتفعة وتقبل القيمة المطروحة فقط.
فى حين توقع محمود نجلة المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة المحافظ المالية والصناديق، تراجع الفائدة على الأوراق الحكومية خلال الأسابيع المقبلة لحين إقرار التعديلات الضريبية.
أوضح أن العامل الأكبر فى تراجعها خلال الفترة الماضية رغبة البنوك فى زيادة رصيدها من الأوراق الحكومية لتعزيز صافى هامش العائد لديها ما انعكس على معدلات التغطية والفائدة، لكن خفض الفائدة لم يكن بين الأسباب.
وترى نانسى فهمى رئيس قطاع بحوث الخدمات المالية فى بنك الاستثمار رينسانس كابيتال أن تسعير الفائدة على أذون وسندات الخزانة سيتوقف على عدة معايير بخلاف تراجع تكلفة الأموال بالبنوك، منها تدفقات الأجانب فى الدين الحكومى، مشيرة إلى أن أسعار الفائدة على الأذون والسندات متراجعة بالفعل منذ بداية العام بنحو %2 تقريباً.
واستبعدت فهمى، حدوث تغير فى هيكل اكتتابات البنوك فى أذون الخزانة الفترة المقبلة بعد تراجع الفائدة، مشيرة إلى أن أولويات البنوك الاقراض وتوجهها للاستثمار فى أذون وسندات الخزانه يتم من خلال فوائض الأموال لديها.
وقال البنك المركزى فى أحدث بياناته الشهرية أن استثمارات الأجانب فى الأذون القائمة بلغت 192.2 مليار جنيه بنهاية 2018 مقابل 194.4 مليار جنيه فى نوفمبر السابق له.
وكثفت البنوك العامة والخاصة اكتتاباتها فى أذون الخزانة لترتفع إلى 369 مليار جنيه و304.8 مليار جنيه على الترتيب بزيادة 7.7 و8.6 مليار جنيه على التوالى.
فى الوقت نفسه خفضت فروع البنوك اﻷجنبية محفظة اكتتاباتها فى أذون الخزانة بنحو 13.8 مليار جنيه لتسجل 36.3 مليار جنيه، بينما رفع بنك الاستثمار القومى اكتتاباته فى الأذون إلى 187.7 مليار جنيه مقابل 174 مليار جنيه فى نوفمبر الماضى.
وارتفع الرصيد القائم من أذون الخزانة إلى1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 1.283 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر السابق.
