«عزام»: خفض الفائدة يدعم النمو القوى لقروض التجزئة
«سوس»: عدم خفض فائدة الشهادات يقلص فرص تراجع العائد على قروض الأفراد
تدرس أغلب البنوك الأسبوع الحالى إمكانية خفض الفائدة على قروض الأفراد من خلال لجان السياسة النقدية بها، فى حين تراجع عائد قروض الأفراد المربوطة بالكوريدور بدءا من اليوم الأحد بنحو %1.
ورجح مصرفيون إرجاء البنوك خطوة خفض فائدة قروض الأفراد لحين التأكد من توجهات تسعير الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزى، خاصة أن تكلفة الأموال بالبنوك مازالت مرتفعة.
وتوقع كريم سوس، رئيس قطاع المخاطر فى البنك الأهلى، عدم خفض الفائدة على قروض الأفراد ما لم يتم تحريك الفائدة على الشهادات طويلة الأجل.
لكنه أوضح أن استمرار مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل والقروض المضمنة ستكون ضمن عوامل نمو قروض الأفراد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن محفظة قروض الأفراد فى البنك الأهلى ارتفعت إلى 60 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى مقابل 42 مليار جنيه فى يناير 2018.
ومن جانبه قال إيهاب درة رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، إن البنك ينتظر عقد اجتماع الأسبوع الحالى لدراسة إمكانية خفض الفائدة من عدمه وفقًا لتكلفة الأموال.
وقال مدير تجزئة مصرفية فى أحد البنوك الخاصة، إن قرار خفض الفائدة على قروض الأفراد يتباين من بنك لآخر وفقاً لتكلفة أموال كل بنك وسياساته التوسعية المستهدفة، متوقعا أن تتريث البنوك فى اتخاذ القرار بشأن قروض الأفراد لحين تبين توجهات السياسة النقدية المقبلة ومدى إمكانية استمرار البنك المركزى فى التخلى عن سياسة التشديد النقدى.
وأضاف أن البنوك نجحت الفترة الأخيرة فى الوصول لعملائها الأفراد على الرغم من ارتفاع العائد، وذلك عبر منتجات التكنولوجيا المالية والخدمات التكميلية والبطاقات بمختلف أنواعها، متوقعا استمرار نمو قروض التجزئة فى البنوك الفترة المقبلة، بعيداً عن قرار تخفيض الفائدة عليها.
وأشار حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إلى أن خفض الفائدة سيدعم استمرار النمو المرتفع لقروض الأفراد على مستوى القطاع المصرفى، مع تأثير ضعيف على تباطؤ نمو المدخر، موضحاً أن البنك لن يحرك الفائدة على الشهادة أجل 3 سنوات ذات العائد %14 وذلك للحفاظ على تنافسيتها مع مستوى العائد فى السوق.
وتوقع نمو قروض الأفراد بنحو %50 خلال العام الحالى فى ظل ارتفاع المحفظة %82 خلال العام الماضى.
وقال طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إن تثبيت البنوك لأسعار الفائدة على الشهادات يحجم قدرة البنوك الأخرى على تحريك أسعار العائد لديها، ويخفض فرص تقليل العائد على القروض الشخصية.
أضاف أنه على جانب الآخر فإن استمرار احتفاظ الأفراد بأوعيتهم الادخارية يُمكنهم من الاقتراض حتى %90 من قيمتها وهو نوع من القروض الشخصية فرض نفسه على السوق فى ظل انخفاض مخاطر العميل وبالتالى الفائدة المدفوعة.
وذكر متولى أن الهدف من عدم خفض الفائدة لدى الأهلى ومصر على الشهادات الثلاثية، أن يحافظ على الدخل الحقيقى للأفراد خاصة أن شريحة كبيرة من أصحاب الشهادات مرتفعة العائد يحتفظون بمكافآت نهاية الخدمة والمعاشات.
أضاف أن المركزى يحاول الموازنة بين الدفعة المعنوية للمستثمرين والتحكم فى مستوى الطلب ومعدلات الادخار عند المستويات الحالية فى إطار استهداف التضخم.
وارتفعت قروض الأفراد خلال العام الماضى نحو 52.8 مليار جنيه لتسجل 312.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 259.6 مليار جنيه فى ديسمبر 2017.
