قال الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول إن المعهد حقق إيرادات بلغت 345.5 مليون جنيه خلال العام المالي 2017 – 2018.
وأشار مصطفى إلى أن الإيرادات بلغت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 282 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن موازنة المعهد لعام 2018 – 2019 تبلغ نحو 260 مليون جنيه.
جاء ذلك اليوم الأحد خلال اجتماع مجلس إدارة معهد بحوث البترول، والذي ترأسه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة العامة للبترول.
واستعرض مدير المعهد -خلال الاجتماع- موقف 25 مشروعًا بحثيًا بقيمة إجمالية 70 مليون جنيه، وتنقسم إلى 17 مشروعًا بحثيًا ممولًا من خارج المعهد “صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية STDF” بقيمة 24 مليون جنيه، بالإضافة إلى 8 مشروعات ممولة من أكاديمية البحث العلمي باستثمارات 44 مليون جنيه، مشيرًا إلى تقديم 12 مشروعًا بحثيًا جديدًا لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية خلال النصف الثاني من عام 2018 ما يشير إلى تقدم المنتج البحثي بالمعهد.
وأشار إلى توقيع المعهد 3 اتفاقيات تعاون محلية وحصول المعهد على ثلاث براءات وجار طلب تسجيل ثلاثة آخرين، لافتًا إلى أن التسجيلات العلمية بلغت خمس رسائل دكتوراه ورسالتي ماجستير، وشارك المعهد في 7 مؤتمرات خارجية و3 مؤتمرات داخلية بالإضافة إلى المشاركة في 4 ورش للعمل خارجية وورشه واحدة داخل مصر.
وأضاف أنه تم إيفاد 7 من أبناء المعهد في مهمات علمية بدول “كوريا وفرنسا وإيطاليا وفنلندا والصين” وبلغت البرامج التدريبية الداخلية 8 برامج استفاد منها 490 فردًا، و7 برامج خارجية استفاد منها 33 من العاملين بالمعهد.
وأعلن مدير المعهد عقد المؤتمر الدولي الـ 22 عن “البترول والثروة المعدنية والتنمية”، في الفترة من 26-28 من فبراير الجاري والذي يعبر عن خطة وزارة البحث العلمي وتطبيقاته تحت شعار “مصر- أفريقيا..معًا للتنمية”، وذلك في إطار تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وقال إنه تم الاتفاق مع المجموعة المصرية التشادية للبترول والطاقة وسفارة تشاد بالقاهرة أن تكون دولة تشاد ضيف شرف المؤتمر هذا العام، وذلك نظرا للتعاون الكبير بين المعهد والمجموعة.
وتابع: “في إطار تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، استقبل المعهد مؤخرًا وفدًا من المؤسسة السودانية للنفط وذلك لتوطيد العلاقات الثنائية من خلال التعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب المبني على روح التكافؤ بين الجانبين، والذي سيكون خطوة فعالة ومؤثرة في دعم الإمكانيات العلمية والفنية والاقتصادية والتجارية ما يسهم في تنمية مواردها الطبيعية بالصورة المثلى وتشجيع الاستثمار وتنمية الاقتصاد القومي وذلك لبحث سبل التعاون المشترك تفعيلًا للبروتوكول المبرم بين الجهتين”.
المصدر : أ.ش.أ
