مدبولى: اتخاذ إجراءات حاسمة حيال الجهات المعوقة للتصدير ونهدف لمضاعفة الصادرات
“تصديرى الهندسية” يطالب بإقامة مجلس أعلى للصادرات
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث سبل تذليل المعوقات التى تواجه نفاذ المنتجات الغذائية والزراعية الوطنية إلى الأسواق فى الخارج، بحضور وزراء المالية، والزراعة، والتجارة والصناعة، وممثلى عدد من الجهات.
قال مدبولى، إن الدولة تعمل على تذليل العوائق التى تواجه التصدير، وتسعى لمضاعفة الصادرات فى هذه المرحلة، خاصة فى مجال الحاصلات الزراعية.
وتابع مدبولى: “لن يتم السماح بأى إعاقة لصادراتنا بالخارج، وسيتم اتخاذ إجراءات حاسمة حيال أى جهة تُعيق ذلك، مؤكداً ضرورة تيسير الإجراءات وتسريعها لخروج شاحنات الصادرات الغذائية والزراعية، مع ضرورة التأكد من جودتها، مشيراً إلى أهمية أن وجود جهة موحدة تتولى إصدار الموافقات للتصدير”.
وأشار محمد معيط، وزير المالية، إلى أن لجنة مشكلة برئاسته وعضوية الجهات المعنية، والتى توصلت إلى نقاط محددة، وتمثلت تلك الحلول فى التوسع فى إنشاء المعامل داخل الموانئ، وتزويد الموانئ بأجهزة الكشف المتقدمة، مع رفع كفاءة المفتشين بالفحص، إلى جانب ميكنة الإجراءات وتحقيق الربط الإلكترونى بين الجهات الرقابية ومصلحة الجمارك، هذا بالإضافة إلى العمل على اختصار بعض الخطوات الإجرائية ومنها تنفيذ نظام إدارة المخاطر، مع تجنب ازدواج الأدوار بين الجهات الرقابية من خلال تنفيذ نظام الشباك الواحد.
وخلال الاجتماع أوضح عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، أن الوزارة دورها فى هذه المنظومة يتمثل من خلال الحجر البيطرى والحجر الزراعى التابعين للوزارة، مؤكداً أهمية دعم المعامل بـ “الحجر”، كى تُنجز مهامها بكفاءة فى الفحص الخاص بالصادرات والواردات، ومعلناً أنه يتم حالياً إطلاق بوابة إلكترونية موحدة، وربطها بالجهات المختلفة بالنسبة للحجر البيطرى.
كما أشار المهندس عمرو نصار، وزير التجارة الصناعة، إلى اتفاقه مع ما طرحه رئيس الوزراء من ضرورة وجود جهة موحدة تتولى إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالصادرات، مع ضرورة أن يكون التعامل رقمياً بين مختلف الجهات التى فى هذه المنظومة.
وكلف “مدبولى” خلال الاجتماع بإعداد نموذج للفترة الزمنية التى يستغرقها المُصدِّر لحين الانتهاء من شحن صادراته، كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة سلامة الغذاء لتمكينها من أداء دورها المنوط في رسم السياسات العامة للحفاظ على سلامة الغذاء، والرقابة عليه فى جميع مراحل تداوله، بما يساهم فى حماية حقوق المستهلك والمنتج، فضلاً عن النهوض بالصناعات الغذائية المصرية ورفع جودتها لزيادة قدرتها التنافسية، بما يدفع نحو زيادة فرص التصدير إلى الخارج وفتح أسواق جديدة.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً مع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية الخميس الماضى، وطالب بإنشاء مجلس أعلى للصادرات يضم مختلف أجهزة الدولة، باعتبار التصدير أداة الدولة لجذب النقد الأجنبى.
قال المهندس عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المجلس تقدم خلال اجتماعه برئيس الوزراء بعدد من البرامج لدعم التصدير منها برنامج التنمية المصرى الأفريقى والذى يستهدف التكامل مع الدول الأفريقية، والتمكن من فتح أسواق جديدة بالسوق الأفريقى باعتباره من الاسواق الواعدة.
وبحسب بيانات المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، يعمل بالقطاع نحو 6790 شركة، بإجمالى عمالة مباشرة 442 ألف عامل، وباستثمارات تصل لنحو 144 مليار جنيه، وأضاف أن عدد الشركات المصدرة 1170 شركة منها 500 شركة صناعية.
وذكر أبوفريخة، أن البرامج التى تقدم بها فى مقترحة لدعم الصادرات، برنامج لنشر وتسويق العلامات التجارية المصرية بالخارج من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجارى للتعريف بالمنتج المصرى وجودته، بما يمكن من ترويجه بالخارج.
وأشار إلى برنامج لتأهيل الموردين وتدريبهم للتعامل مع الشركات العالمية، بجانب برنامج آخر لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية ونشر ثقافة التصدير لدى الشركات، لعدم اقتصادر المنظومة التصديرية على كبرى الشركات فقط.
وتابع أبوفريخة: “أبقى المجلس فى مقترحاته خلال لقاء مجلس الوزراء على مقترحات برنامج رد الأعباء التصديرية القديم كزيادة البعثات الترويجية ودعم المعارض، وصرف دعم استثنائى عند فتح أسواق تصديرية جديدة”.
