“التحصيل مقدماً” و”سرقات التيار” يدفعان الحكومة للموافقة..ومد مهلة “المعاينات” و”المقايسات”
تنتظر وزارة الكهرباء موافقة مجلس الوزراء لتلقى طلبات جديدة من المواطنين لتركيب عداد كهرباء كودية.
وقالت مصادر بالوزارة لـ”البورصة” إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء تقدم بطلب لمجلس الوزراء لفتح الباب مرة أخرى لتلقى طلبات تركيب عدادات كودية، خاصة وأنها أفضل حل للحصول على الكهرباء بشكل صحيح وغير عشوائى.
أوضح الوزير فى المذكرة التى قدمها لمجلس الوزراء، أن العداد لا يعتبر سنداً قانونياً بعدم مخالفة العقار، ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط، ويتم شحن الاستهلاك مقدماً وحال نفاذ الرصيد لا يعمل إلا بشحنه مرة أخرى.
وتابعت المصادر : العداد مسبق الدفع يساعد شركات توزيع الكهرباء على تحصيل قيمة الاستهلاك مقدماً وعدم تراكمها، وعند نفاذ الرصيد توجد وسائل عديدة لشحن العدادات.
وذكرت المصادر، أن قطاع الكهرباء تمكن من خلال تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمناطق العشوائية والمخالفة، من القضاء على جزء كبير من الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى.
وكان قرار مجلس الوزراء ينص على تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمخالفين بناءً على طلباتهم حتى 30 يونيو 2018، وبلغ إجمالى العدادات التى ركبت 1.8 مليون عداد كودى مسبوق الدفع.
وتضمنت الشروط التى وضعها مجلس الوزراء، ألا يكون المبنى على أراضٍ أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالفاً لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة.
وحددت الضوابط ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية، وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قبل «المحليات»، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.
وتنتهى مهلة سداد المقايسات وإجراء المعاينات للعدادات الكودية بجميع شركات التوزيع الشهر الجارى، وعلمت “البورصة” من مصدر بالشركة القابضة للكهرباء أنه سيتم مد المهلة مرة أخرى حتى يتمكن جميع المتقدمين بطلبات من السداد .
أوضح أن بعض الإدارات تقدم لها أعداد كبيرة، وتحتاج إلى وقت لإجراء المعاينات وسداد المقايسات، خاصة أن العناوين يكون بها أخطاء عديدة.
