البيانات الجيوفيزيقية أثبتت توافق الطبقات مع السعودية التى حققت كشفاً مؤخراً
كشفت نتائج مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بمياه البحر الأحمر الذى نفذته شركة شلمبرجير العالمية بالتعاون مع شركة جنوب الوادى للبترول، احتمالية تحقيق اكتشافات غاز تتجاوز 70% وفقاً للمسح السيزمى.
وقال مصدر بقطاع البترول لـ”البورصة”، إن البيانات أوضحت توافق طبقات الأرض بقاع البحر الأحمر فى المياه الإقليمية المصرية مع الجانب الآخر التابع للمملكة العربية السعودية التى حققت كشف غاز مؤخراً فى مياهها الإقليمية.
وأشار إلى الانتهاء من تجميع البيانات السيزمية ثنائية الأبعاد بتقنيات جديدة، بعد إتمام مشروع المسح السيزمى للمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر على مساحة تتخطى 10 آلاف كيلومتر، بتكلفة استثمارية 750 مليون دولار.
وأضاف المصدر، أن وزارة البترول نفذت خطة طموحة لوضع منطقة البحر الأحمر على خريطة الاستثمار فى البحث والاستكشاف، من أجل تحقيق اكتشافات جديدة بالبحر الأحمر تضاهى مثيلاتها بالبحر المتوسط لدعم الإنتاج والاحتياطيات من البترول والغاز.
ذكر أن وزارة البترول انتهت من صياغة شكل الاتفاقيات البترولية الجديدة الخاصة بالمزايدة الأولى للبحث والتنقيب عن الغاز فى البحر الأحمر المزمع طرحها خلال النصف الأول من العام الجارى، وتضمنت الاتفاقيات بنوداً تحفيزية للمستثمر الأجنبى أبرزها زيادة حصة الشريك لاسترجاع النفقات المالية فى فترة أقل.
وأوضح المصدر، أن الشكل الجديد للاتفاقيات البترولية يتضمن تغيير حصة الشريك، وتقليص فترة استرجاع النفقات المالية، لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة الاستثمار فى قطاع البترول المحلى.
وذكر أن اتفاقيات البحث عن الغاز فى البحر الأحمر ستتضمن بنوداً لم تضف من قبل بشأن إلغاء التخلى الإجبارى عن جزء من منطقة الامتياز، وزيادة حصة الإنتاج المخصصة لاسترجاع نفقات الشريك.
وأشار المصدر الى انه بدلاً من إجبار المستثمر على التخلى عن جزء من منطقة البحث كل عامين، فى الاتفاقيات الجديدة سيسمح له بتقديم خطة استكشاف لهذا الجزء، ويمنح فترة جديدة لتنفيذ تلك الخطة بالمنطقة.
وذكر المصدر، أنه قد تم طرح التعديلات على الشركاء الأجانب بقطاع البترول، ورحبوا بها فى إطار السعى لتحفيز الاستثمار فى البحث والتنقيب عن البترول والغاز بالبحر الأحمر.
وتدفع مصر 2.65 دولار للشركاء الأجانب مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك فى أغلب اتفاقياتها، باستثناء بعض المناطق فى المياه العميقة بالبحر المتوسط.
وألمح المصدر، إلى نظرة مختلفة فيما يخص تسعيرة الغاز مع الشركاء الأجانب، إذ يجب أن تكون تسعيرة الغاز مناسبة لتحقيق نسبة عائد تتوافق مع المخاطر والاستثمارات الموجودة فى قطاع البحث والتنقيب عن البترول والغاز.
أوضح أن التفاوض على أسعار الغاز مع الشركاء سيستمر، لكى تسرع الشركات بتنفيذ خطط التنمية بمناطق امتيازها.
