أعلن وزير المالية محمد معيط وزير المالية عن التوصل إلى اتفاق بين ممثلي مصلحة الضرائب وشركة أوبر مصر لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من أجل تحصيل مستحقات مصلحة الضرائب بشكل ميسر، تطبيقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 على خلفية الاجتماع الذى تم عقده مؤخرا بحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية والمدير الإقليمي للشركة بمصر.
وجادلت الشركة لسنوات فى أحقية الحكومة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التى تقدمها فى مصر، باعتبارها شركة غير مقيمة فى مصر وليس لها منشأة دائمة فيها.
لكن الحكومة اعترضت على هذا التوصيف وأبلغت الشركة بأنها يجب أن تصنف على أنها شركة لها منشأة دائمة فى مصر وأن تدفع ضريبة قيمة مضافة على مبيعاتها فى السوق المحلى والتى تمثل 20% من قيمة كل رحلة يقوم بها السائقون التابعون لها.
ونقلت صحيفة ”البورصة” عن مصادر حكومية فى نوفمبر الماضى إن الشركة تقدمت العام الماضى بطلب إلى مصلحة الضرائب بكونها شركة غير مقيمة وليست منشأة دائمة لكن تم رفض ذلك وطالبتها المصلحة بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة عن نشاطها المحلى.
ويشترط قانون الضريبة على الدخل أن تكون الشركات غير المقيمة فى مصر لها منشأة دائمة حتى تخضع للضريبة.
وقالت المصادر، إن الشركة تقول إن وجود وكلاء لها فى مصر لا يعنى أنها منشأة دائمة لشركة أجنبية.
وصدر قانون لتنظيم قطاع النقل التشاركى فى مصر العام الماضى واشترط لممارسة النشاط تأسيس شركة فى مصر والحصول على رخصة، وأخضع القانون إيرادات الشركات العاملة فى هذا المجال للضريبة على القيمة المضافة، والتى تمثل عادة 20% من قيمة كل رحلة يقوم بها السائق.
أوضح وزير المالية أن هذا الاتفاق يأتي نتيجة التعاون بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية وبين المجتمع الضريبي بصفة عامة لكى يتم تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة دون افراط أو تفريط مما يساعد على استكمال الدولة لمشروعات التنمية، مؤكدا أن وزارة المالية تعمل بكل جدية وسرعة لتسوية اية منازعات ضريبية أو جمركية تخص الشركات والمستثمرين لدفع عجلة الاقتصاد وبما يضمن الحصول على مستحقات الدولة.
وقال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التوصل إلى اتفاق وتحديد المعاملة الضريبية التي ستطبق على شركة أوبر وغيرها من الشركات العاملة في ذات المجال من شأنها تعزيز الثقة والتعاون بين المصلحة والمجتمع الضريبي، وياتى ذلك فى اطار حرص وزارة المالية على حل المشكلات وتذليل العقبات التى قد تواجه المستثمرين بهدف التيسير على المتعاملين مع وزارة المالية والمصالح الضريبية والجمركية التابعة لها مشيراً إلى أن المصلحة ستركز جهودها خلال الأشهر المقبلة لتسوية المنازعات الضريبية المتبقية وتحصيل المتأخرات.
