نفت شركة “إعمار مصر للتنمية”، عدم تأثرها بالقرارات الجمهورية الأخيرة بشأن تخصيص مساحات على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لإقامة مجتمع عمراني جديد، وكذلك فيما يتعلق بقرارت مجلس الوزراء بخصوص الأراضي الشاطئية.
وقالت الشركة إن كافة الأراضي المملوكة للشركة والواقعة على أراضي شاطئية أو على طرق حرة حصلت على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، لافتة إلى أنها تمتلك تلك الأراضي بغرض إقامة مشروعات عليها.
وكشفت الشركة عن محفظة أراضيها التي تتضمن:
* أراضٍ مملوكة للشركة في منطقة التجمع الخامس تبلغ مساحتها 911 فداناً-مشروع ميفيدا.
*أراضٍ مملوكة للشركة في منطقة هضبة المقطم تبلغ مساحتها 4 ملايين متر مربع -مشروع أب تاون كايرو.
*أرض مملوكة للشركة في منطقة سيدي عبدالرحمن الساحل الشمالي بمحافظة مطروح وتنقسم على، قطعة أرض تبلغ مساحتها 6.244 مليون متر مربع (مشروع مراسي)، وقطعة أرض تبلغ مساحتها 68.13 ألف متر مربع، وقطعة أرض مساحتها 11.9 متر مربع، وأخرى مساحتها 50 ألف متر مربع.
*قطعة أرض مملوكة للشركة في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وتنقسم إلى قطعة أرض مساحة 244.7 ألف متر مربع، وأخرى بمساحة 327.95 ألف متر مربع، وقطعة أرض بمساحة 14 فداناً.
ونوهت بأنها لا تمتلك أي أراضٍ في المنطقة التي حددها القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2018.
وأكدت الشركة أنها لن تتأثر بالقرارات الجمهورية الصادرة بشأن تخصيص قطع أراضي على طريق “القاهرة-الإسكندرية الصحراوي” لإقامة مجتمع عمراني جديد، موضحة أن نشاط الشركة يتركز في قطاع المقاولات.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول بعض القرارات الجمهورية.
وتختص التساؤلات عن قرارات الجمهورية رقم 61 لعام 2019، والقرار الجمهوري رقم 113 لعام 2018، ومنشور مجلس الوزراء الذي يتعلق بالأراضي الشاطئية التي تزيد على 10 آلاف متر مربع أو تقع على جانب الطرق الحرة السريعة بمساحة تزيد على 10 فدان.
وتشير قرارات الجمهورية المذكورة إلى إعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.
