محفظة الوكالة تبلغ 1.4 مليار يورو فى مصر و4 مليارات دولار استثمارات إيطالية بالقاهرة
قالت كريستيانا بورتال رئيس الشؤون المؤسسية بوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية “ساتشى”، إن الوكالة تعمل علي افتتاح مكتب لها فى مصر لتكون مركزا لها في الشرق الأوسط، ودعم الشركات الإيطالية فى مصر.
وأشارت إلى أن محفظة الوكالة فى مصر تبلغ نحو 1.6 مليار يورو، وتتركز في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والبنية الاساسية والتشييد.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر وأليساندرا ريتشي، رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار الإيطالية “سيمست”، وكريستيانا بورتال، خلال زيارة نصر إلى العاصمة الإيطالية روما.
وقال بيان صادر عن الوزارة إن المستثمرين الإيطاليين أكدوا على ثقتهم فيما تقوم به مصر من خطوات إصلاحية واسعة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة في ظل ما تتمتع به من استقرار على كافة الأصعدة، وهو ما يدعم خطط الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بمصر ويشجعها على التوسع في السوق المصري الضخم والاستفادة من موقع مصر الجغرافي للنفاذ للأسواق الأخرى.
وقالت أليساندرا ريتشي، رئيس هيئة الاستثمار الإيطالية “سيمست”، إن هيئتها تتعاون مع مؤسسات التمويل الرائدة في العالم، وتعمل على تشجيع الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت “ريتشي” إلى أن هيئتها حريصة على التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة المقبلة فى جذب المزيد من الاستثمارات الايطالية إلى مصر، فى ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة في مصر.
وأكدت “نصر” أن الوزارة تعمل على دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن قانون الاستثمار يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية، لدعم مشروعات رواد الأعمال ومساعدتها على النمو، إضافة إلى إطلاق الوزارة مبادرة فكرتك شركتك لدعم الشركات الناشئة.
وأعربت “نصر” عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين الحاليين على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات في ظل الرغبة المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون على الصعيد الاقتصادي والاستثماري.
وأشادت الوزيرة، بقصص النجاح التي حققتها الشركات الإيطالية في مصر والتي ساهمت فى زيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر خلال الـ4 سنوات الماضية ليبلغ حجمها الإجمالي نحو 4 مليارات دولار بعدد شركات وصل إلى 1204 شركات في مجالات البنية الأساسية والغاز والبترول والخدمات المالية واللوجستيات والكيماويات والبتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة والملابس الجاهزة.
