«الأدوية» و«مواد البناء» يوضحان مشكلات صادراتهما أمام مجلس الوزراء

تضخم تكاليف الإنتاج.. وفتح الأسواق الجديد أبرز المعوقات

وضع مجلسا تصدير الأدوية مواد البناء، أبرز معوقات التصدير في وقة عمل أمام مجلس الوزراء، أثناء الاجتماع بهما يوم الأحد الماضي، وكانت أبرزها، تضخم تكاليف الإنتاج بالمقارنة مع الدول المنافسة فى التصدير، وصعوبة فتح الأسواق الجديدة.

قال ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن زيادة تكاليف الإنتاج على الشركات المصرية بنسب تتراوح بين 7 و12%، تُضعف من منافسة المنتجات المصرية في الأسواق التصديرية.

أوضح جورج، أن الأسواق المنافسة لمصر تُقدم أسعارًا أقل، ما يتيح لها فرص تسويقية أفضل، ويتسبب ذلك في خسارة العملاء، وأوضحنا ذلك خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء يوم الأحد الماضي.

أضاف أن رئيس الوزراء أكد على سعى الحكومة لإعداد برنامج شامل ورؤية متكاملة لتحفيز الصادرات، والتعرف على مقترحات أعضاء المجالس التصديرية، ومنها الأدوية.

تابع: «البرنامج الجديد من شأنه تخفيز صادرات القطاع، والتوسع في دخول الأسواق الجديدة، وتوفير فرصًا للنفاذ إليها»، وأبدى مجلس الوزراء تفهمه للمشكلات التى تواجه الصادرات، ووعد بدراسة الأمر خلال الفترة المُقبلة.

أوضح أن إجمالي قيمة صادرات (الأدوية، ومستحضرات التجميل، والمستلزمات الطبية) تبلغ نحو 525 مليون دولار مقابل 474 مليونًا في العام السابق له، بنمو 11%.

أشار إلى أحد مقترحات المجلس بخصوص المساندة التصديرية، والذي نص على تخصيم تكاليف بعض مدخلات الإنتاج، والتى يراها مبالغًا فيها، للحفاظ على الصناعات المُغذية محليًا، والداعمة لشركات القطاع.

ذكر أن المقترح المتعلق ببرنامج تحفيز الصادرات، يهدف إلى زيادة مستدامة في الصادرات، ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في التصدير.

أضاف وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يحرم مصر من تصدير منتجات مثل الحديد والأسمنت، رغم أن المصانع المحلية بها طاقات إنتاجية متعطلة لعدم وجود طلب.

أضاف: يجب أن يكون العائد على الاستثمار مرتفع لتتطور القطاعات الإنتاجية، سواء للسوق المحلية أو للتصدير،

أشار إلى مواجهة بعض المنتجات لصعوبة أثناء دخول بعض الأسواق لعدم توافر دراسات وافية عنها، وهو ما يجب أن تستثمر فيه مصر خلال الفترة المقبلة لمساعدة المصدرين على تحقيق أهداف التنمية.

طالب جمال الدين بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واعتبرها بمثابة الحصان الرابح لتنمية القطاعات التصديرية بالكامل، كما يمكنها زيادة الإنتاج تدريجيًا لتصل إلى مرحلة الشركات الكبيرة.