أنهت كندا عام 2018 ، بأكبر وتيرة من هجرة المستثمرين الأجانب من سوق السندات على الإطلاق وسط الاضطراب المالي العالمي الذى شاهدناه نهاية العام الماضى.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن المستثمرين الأجانب خفضوا حيازاتهم من السندات الكندية بمبلغ 24.8 مليار دولار كندي في ديسمبر الماضى، وهي أكبر وتيرة شهرية من التدفقات الخارجة منذ ثلاثة عقود على الأقل.
وكشفت بيانات هيئة الإحصاء الكندية، أن المستثمرين الأجانب باعوا الأصول الكندية الأخرى مثل الأسهم وأدوات سوق المال ،إذ بلغت التدفقات الخارجة من هذه الأصول 19 مليار دولار كندي فى أكبر عملية سحب شهرية منذ أكتوبر 2007.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن الانخفاض الكبير في ديسمبر الماضى قد يعكس قلق المستثمرين الذين يفرون من تقلبات الأسواق حتى تهدأ من جديد ولكن عام 2018 ، كان عاما ضعيفا بالنسبة للاستثمار الأجنبي.
وانخفض صافي التدفقات الأجنبية الداخلة في جميع الأوراق المالية بأكثر من النصف في العام الماضي إلى 69.6 مليار دولار كندي وهو أدنى مستوى منذ عام 2013.
وانخفضت الحيازات الأجنبية لسندات الشركات الكندية إلى 15.5 مليار دولار كندي في نفس الفترة، إذ اشترى الأجانب سندات شركات بقيمة 57.6 مليار دولار كندي .
يأتى ذلك فى الوقت الذى قام فيه الأجانب ببيع مقتنيات السندات الحكومية، ليبلغ مجموع التدفقات الخارجية 9.4 مليار دولار كندي.
ويعود تراجع الاهتمام الأجنبي بالديون الحكومية الفيدرالية منذ عام ، لتسجل 38.2 مليار دولار كندي في 2018.
ولم تطابق عمليات بيع الأجانب للديون في ديسمبر، أسواق الأسهم التي شهدت تدفقات خارجية صافية بلغت 6.7 مليار دولار كندي في ذلك الشهر ليصل صافي الاستثمارات إلى 27.5 مليار دولار كندي على مدار العام بأكلمه.
وأظهر الكنديون أيضًا اهتمامًا أقل بالاستثمار الأجنبي في ديسمبر، إذ سحبوا 425 مليون دولار كندي من الأوراق المالية في الخارج.
وعلى مدار العام الماضي، استثمر الكنديون ما قيمته 58.1 مليار دولار بعملة البلاد، في الأوراق المالية الأجنبية.
وبلغ الفارق بين الاستثمار الأجنبي في كندا واستثمار الكنديين في الخارج حوالى 11.4 مليار دولار بعملة البلاد في عام 2018. متراجعا عن قيمة 104.5 مليار دولار التى تم تسجيلها في عام 2017 وهو أدنى مستوى منذ 11 عاما.
