تعتزم مصر تنفيذ خطتها لإنتاج %42 من الطاقة المتجددة من إجمالى الكهرباء المنتجة من الشبكة الكهربائية حتى عام 2035.
وطرحت «البورصة»، سؤالاً على الخبراء والشركات العاملة فى قطاع الطاقة حول كيفية تطبيق الخطة وإنتاج %42 من الطاقة المتجددة حتى 2035، وهل تحتاج الخطة حوافز إضافية للاستثمار أو قواعد وآليات جديدة لتنفيذها؟
قال حافظ سلماوى الرئيس السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن مصر استفادت من الطاقة المتجددة، وبدأت مرحلة التحول وتطوير أسلوب شبكات الكهرباء وإداراتها، وجذب العديد من الشركات العربية والعالمية للاستثمار.
وأوضح أن الخطة تتضمن إنتاج 61 ألف ميجاوات، منها 31 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية، و12 ألف ميجاوات من المركزات الشمسية، و18 ألف ميجاوات من طاقة الرياح.
أضاف أن دخول المستثمرين العرب والأجانب أدى إلى انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة فى مصر، وسيزيد فرص الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لكن لابد من تطوير القواعد الخاصة بنظام الـ«IPP» المنتج المستقل والذى يتضمن إنشاء المحطات وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين.
وأوضح أن تحرير سوق الكهرباء سيفتح المجال لتنفيذ العديد من المشروعات بنظام المنتج المستقل، ويتم فى الفترة الحالية تنفيذ مشروعات بحجم صغير لتقليل المخاطر.
وذكر أن الأنظمة التعاقدية التى وضعتها الحكومة ستجذب العديد من الشركات. ومصر لاتزال أفضل وجهة للاستثمار فى الطاقة المتجددة، وعند التحرير الكامل لقطاع الكهرباء سيزيد طلب المصانع والشركات على التوجه للطاقة المتجددة، لارتفاع أسعار الكهرباء التقليدية.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إن الخطة التى بدأتها مصر لن تتوقف، والسوق أصبح جاذبا للاستثمار مقارنة بدول أخرى، لتوافر البيئة التشريعة.
وأوضح أن مصر بإمكانها إنتاج %42 من الطاقة المتجددة حتى عام 2035، ولكن لابد من تسريع وتيرة العمل، وفتح المجال للقطاع الخاص للتوسع فى إنشاء المشروعات وسيكون كلمة السر لنجاح خطة الدولة، وهو ما نص عليه قانون الكهرباء الجديد.
وشدد على أن القطاع الخاص يبحث دائماً عن حوافز إضافية لضخ العديد من رؤوس الأموال، وهو ما يجب الاهتمام به، خصوصا أن رؤية الحكومة متكاملة وتعتمد على القطاع الخاص بشكل كبير لتحقيق استراتجيتها.
وذكر أن وزارة الكهرباء لابد أن تنفذ الفترة المقبلة توسعات فى شبكات النقل والتوزيع حتى تتمكن من استيعاب القدرات المضافة من مشروعات الطاقة المتجددة.
وكان المجلس الأعلى للطاقة اعتمد الاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035 ، ليكون هو المرجعية لتخطيط الطاقة فى مصر خلال الفترة المقبلة، إذ يستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى %42 من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة فى عام 2035.
وكشف تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، أن مصر تمتلك من الإمكانيات ما يجعلها قادرة على توليد حتى %53 من إجمالى الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.
وأوضح التقرير أن مواصلة السعى لزيادة نشر استخدام الطاقات المتجددة من شأنه أن يخفض من فاتورة تكلفة الطاقة بقيمة 900 مليون دولار سنوياً، ويمكن أن توفر الطاقة المتجددة نحو ربع إمدادات الطاقة النهائية الكلية بمصر.
وقال الدكتور جلال عثمان أستاذ الطاقة بجامعة المنصورة، إن الطاقة المتجددة تعزز مكانة مصر وتجعلها مركزاً محورياً للطاقة يربط كل من أوروبا، وآسيا، وأفريقيا، وتوفر العديد من فرص العمل، والتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن مصر تستطيع أن تعتمد على وفرة مصادر الطاقة المتجددة لديها لزيادة مساهمات الطاقة المائية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحية فى مزيج الطاقة.
أضاف عثمان، أن الاتجاه العالمى للاعتماد على الطاقة المتجددة شجع الحكومة على إعادة النظر فى استراتيجيات الطاقة، وتتحرك الحكومة بحزم نحو الإسراع بنشرها، مطالباً بالتوسع فى تخزين الطاقة والاعتماد على طاقة الشمس والرياح.
وقال وائل النشار رئيس شركة أونيرا للطاقة، إن القطاع الخاص سيكون له دور محورى فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، ورسم استراتيجية الدولة المستقبلية الهادفة لتنويع مصادرها من الطاقة.
وأوضح أهمية إزالة كافة العقبات والمعوقات من إمام المستثمرين لاستكمال تنفيذ المشروعات، وكذلك التركيز على إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرات صغيرة.
