قال وزير المالية محمد معيط لـ”رويترز” إن وزارته بدأت اليوم تلقي العروض في طرح سندات دولارية على أن يتم غلق باب العروض في وقت لاحق من نفس اليوم.
يأتى ذلك بعد إصدار نشرة الطرح فى بورصة لوكسمبورج أمس الإثنين، وقالت مصادر لـ”البورصة” إن سقف الطرح هو 5 مليارات دولار.
وأضاف معيط ”نقوم بعملية طرح السندات الدولية من القاهرة ؛ بدأنا منذ الصباح وسنستمر في تلقي العروض من المستثمرين في كل مكان بالعالم حتى وقت لاحق خلال اليوم الطرح بالدولار“.
واختارت مصر بنوك جولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وسيتي بنك ؛ لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار، كما اختارت بنوك بي.إن.بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك الإسكندرية وناتكسيس لإدارة طرح السندات المقومة باليورو.
ويعد هذا هو العام الثالث على التوالى الذى تطرح فيه مصر سندات فى الأسواق الدولية ضمن سياسة التوسع فى الاعتماد على التمويل الخارجى والتى تبنتها الحكومة بعد إطلاق إصلاحات اقتصادية مع صندوق النقد الدولى قبل ثلاثة أعوام.
وصدرت نشرة طرح السندات الدولية تحت البرنامج العالمى متوسط الأجل للأوراق المالية بقيمة 20 مليار دولار، مع الاحتفاظ بإمكانية استعادتها وفق السعر المتفق عليه.
وطرحت مصر سندات بقيمة 7 مليارات دولار خلال 2017 تحت هذا البرنامج و4 مليارات دولار خلال 2018 بخلاف 2.5 مليار يورو خلال إبريل الماضى وتوقعت الحكومة فى نشرة طرح السندات سداد 14.738 مليار دولار التزامات أقساط وفوائد ديون خارجية، على أن تنخفض قيمة خدمة الدين إلى 8.79 مليارات دولار فى 2020.
وذكرت أن معدلات الدين العام لا تشمل الديون المضمونة من الحكومة، والتى ارتفعت إلى 20.5% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام الماضى، مقابل 16.5% بنهاية ديسمبر 2017، وتشمل قروض محلية وخارجية .
وقالت إن شرائح قرض صندوق النقد الدولى ساهمت فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى نحو 12 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى لتسجل 44.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2018.
وذكرت الحكومة أن أى فشل فى تطبيق الاصلاحات الهيكلية يسهم فى سحب دعم صندوق النقد الدولى والمقرضين العالميين.
وأضافت أنها تستهدف تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية ؛ بينها الارتفاع بالنمو الاقتصادى إلى 5.7% فى العام المالى الحالى وخفض البطالة إلى 9% وتوفير فرص عمل للشباب، وزيادة معدل الإدخار المحلى إلى 16.9% من الناتج المحلى الاجمالى، وخفض التضخم إلى 12% بنهاية 2020.
وذكرت أنها تسعى لخفض العجز المالى إلى 4% من الناتج المحلى الاجمالى بحلول 2021/2022، وخفض نسبة الدين العام إلى ما بين 80 و85% من الناتج المحلى بنهاية يونيو 2022، مع تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى سنويًا.
وذكرت أنه فى إطار تسديد متأخرات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول وتطوير الاستثمارات الاجنبية فيه، تم سداد 200 مليون دولار ليصبح إجمالى المتأخرات مليار دولار بنهاية 15 ديسمبر الماضى.
ونوهت إلى أن البنك المركزى يراجع قانونه حاليًا ويسعى لارسال التعديلات إلى مجلس النواب ؛ لكن حتى اللحظة لم يرسل أى مسودة بعد.
وأشارت إلى أنه فى اطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتدشين خريطة استثمارية ومنصة تجارة إلكترونية لقطاع الزراعة.
