قرر بنك “البركة مصر” أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.11 سهم مجاني لكل سهم أصلي، لحامل السهم حتى جلسة 6 مارس المُقبل.
على أن يتم توزيع الأسهم المجانية يوم 7 مارس المُقبل عبر شركة “مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي” مع مراعاة جبر الكسور لصغار المساهمين.
وصدقت الجمعية العامة العادية للبنك على تعديل مشروع توزيع الأرباح عن عام 2018 المقترح من مجلس إدارة البنك، عبر توزيع 20% من رأس المال المدفوع، في صورة توزيع نقدي وأسهم مجانية.
واعتمدت العمومية توزيع نقدي على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال المدفوع، بعد إضافة توزيعات الأسهم المجانية من أرباح عام 2017، بمبلغ 140.58 مليون جنيه، بواقع 70 قرشًا لكل سهم.
كما قررت العمومية توزيع 10% من رأس المال المدفوع، بعد إضافة توزيعات الأسهم المجانية من أرباح عام 2017، في صورة أسهم مجانية بواقع 0.10 سهم مجاني لكل سهم قائم، وذلك عن طريق زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بعدد 20.08 مليون سهم مجاني باجمالي قيمة 140.58 مليون جنيه، وبقيمة اسمية 7 جنيهات لكل سهم.
وفي الشهر الماضي، وافق مجلس إدارة البنك، من حيث المبدأ على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 281.2 مليون جنيه عن أرباح العام الماضي 2018، بواقع 1.55 جنيه للسهم الواحد.
وأضاف البنك أنه في حالة إتمام إجراءات زيادة رأس المال بأسهم مجانية عن أرباح عام 2017، مع الأخذ في الاعتبار المسدد تحت حساب زيادة رأس المال، يصبح نصيب السهم من الأرباح النقدية المقترح توزيعها على المساهمين 1.4 جنيه لكل سهم.
ارتفعت أرباح بنك “البركة مصر” بنسبة 38.2% خلال عام 2018، لتصل إلى مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 725.2 مليون جنيه خلال العام الأسبق، مع الاخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال العام الماضي ليبلغ 1.88 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 1.51 مليار جنيه خلال عام 2017.
كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 271.42 مليون جنيه خلال عام 2018، مقابل 228.75 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017.
توقع بنك “البركة مصر” انخفاض الأرباح المخططة للعام المالي 2019 بما يتراوح بين 5 و7%؛ نتيجة التعديلات الضريبية المقترحة على الإصدارات الحكومية.
وأضاف البنك، أنه من المتوقع عدم تأثر نتائج أعمال البنك في 2018 نتيجة لتلك التعديلات.
وكان قرار مجلس الوزراء بتعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات في الأسبوع الماضي، أثار الجدل في الأوساط المصرفية تخوفاً من فرض ضرائب إضافية على البنوك، والذي اتضح تأثيره في العطاء الأخير لأذون الخزانة.
وفي وقت سابق، قالت 3 بنوك مقيدة بالبورصة، إنهم ملتزمين بتطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من مجلس الوزراء على عوائد الأذون وسندات الخزانة.
وقال كلًا من بنك “البركة مصر” وبنك “التعمير والإسكان”، والبنك “المصري الخليجي”، إنها ستلتزم بالتعديلات فور إقرارها من مجلس النواب، على أن يتم الإبقاء على سعر الضريبية على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20%.
