قد تشهد شركات صناعة السيارات الأوروبية، عقبات العام الحالى، إذ يثير تحقيق أمريكى عن واردات السيارات إمكانية فرض تعريفات جديدة مع تعرض الشركات الألمانية بشكل خاص للمخاطر.
وقالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن وزير التجارة الأمريكى ويلبر روس، قدم تقريراً إلى الرئيس دونالد ترامب، حول ما إذا كانت المركبات المصنوعة فى الخارج تشكل خطراً على الأمن القومى أم لا.
وسيكون أمام ترامب، فرصة تصل إلى 90 يومًا للرد على هذا التقرير، وإذا قال إنه سيفرض تدابير بموجب توصيات وزارة التجارة فسيكون هناك 15 يومًا آخرين لأجل التنفيذ.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لم يقدم فيه مسئولو الحكومة الأمريكية أى إحصاءات عن النتائج، كما ترفض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فكرة أن السيارات فى بلادها تشكل تهديداً للولايات المتحدة.
وارتفعت أرباح منتجى السيارات ومورديها فى أوروبا العام الحالى، إذ قفز مؤشر السيارات بنسبة 9.6% وسط تفاؤل بأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، ستحل نزاعًا يعوق الصناعة فى جميع أنحاء العالم.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تتصارع فيه الشركات الألمانية مع ضعف الطلب فى أسواقها الرئيسية وخصوصاً الصين.
ورغم التعافى الذى شاهدناه العام الحالى، لاتزال الصناعة يتم تداولها بتقييم منخفض، إذ تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح أدنى المستويات بين جميع القطاعات فى أوروبا.
وانخفض مؤشر السيارات بنسبة 24% عن العام الماضى، قبل أيام من تهديدات ترامب، بفرض ضريبة على صانعى السيارات الألمان.
ورغم موافقة الرئيس الأمريكى، وموافقة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في يوليو الماضى، على تعليق الرسوم الجمركية الجديدة خلال المناقشات لحل النزاع الأمريكى الأوروبى، إلا أن التغريدات المتكررة للرئيس الأمريكى تشير إلى أنه يستعد لإضافة رسوم استيراد تستهدف على وجه الخصوص السيارات من الكتلة الموحدة.
وقال المحلل فى شركة “بانكهاوس ميتزلر” فى فرانكفورت، يورجن بيبر، إن مخاطر زيادة الرسوم الجمركية بين أوروبا والولايات المتحدة مرتفعة للغاية ؛ ويبدو أن ترامب، لديه مشكلة حقيقية مع السيارات الألمانية.
وقدر الاتحاد الأوروبى فى يونيو الماضى أن تعريفة بنسبة 25% ستضيف حوالى 10 آلاف يورو، وهو ما يعادل 11.3 ألف دولار إلى سعر السيارة التى تم تصنيعها فى الكتلة الموحدة وتباع فى الولايات المتحدة، الأمر الذى قد يقلص المشتريات الأمريكية من السيارات وقطع الغيار إلى النصف.
واوضحت بيانات معهد “إيفو” للاقتصاد الدولى فى ميونيخ، أن رسوم الاستيراد من هذا الحجم، ستخفض مبيعات السيارات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 50% تقريباً أو حوالى 17 مليار يورو، مما يؤدى إلى تآكل إجمالى صادرات السيارات بنسبة 7.7%.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن شركات صناعة السيارات وعلى رأسها “مرسيدس بنز” و”بى إم دبليو” و”فولكس فاجن”، ستكون الأكثر تعرضاً للخطر من أي عقوبات تجارية أمريكية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعد فيه الولايات المتحدة ثانى أكبر سوق لكل من سيارات “بى إم دبليو” و”مرسيدس-بنز”، وبلغ إجمالى صادرات السيارات والمكونات من الاتحاد الأوروبى إلى الولايات المتحدة، 62.5 مليار دولار عام 2017، فى حين بلغت الواردات 17.7 مليار دولار، وهى فجوة كبيرة بالنسبة للرئيس الأمريكى الذى يسعى للقضاء عليها.
