يعتقد البنك المركزى اﻷلمانى، أنه من المرجح أن يستمر تباطؤ نمو اقتصاد ألمانيا على اﻷقل خلال النصف اﻷول من العام الجارى، حيث تهدد توقعات اﻷعمال المتدهورة بعرقلة الاستثمار، ولكن لا يوجد ما يدعو إلى القلق حتى الآن.
وأوضح البنك، فى تقريره الشهرى الصادر أمس اﻷثنين، بأنه لا توجد أى علامات تدل على أن التباطؤ سوف يتحول إلى حالة من الانكماش الاقتصادى.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن البنك المركزى اﻷلمانى، قوله إن بعض التأثيرات المؤقتة، مثل الاضطرابات فى صناعة السيارات التى تسببت فى إضعاف الإنتاج فى العام الماضى، خفت حدتها، فى حين أنه من المتوقع أن يساعد كل من سوق العمل القوى والزيادة القوية فى الأجور فى تعزيز الاستهلاك الخاص، ومن المتوقع أن يناضل أكبر اقتصاد فى أوروبا من أجل تسجيل نمو اقتصادى على المدى القريب.
وأضاف البنك المركزى اﻷلمانى، أن طلبات القطاع الصناعى خارج صناعة السيارات لا تشير إلى أى زيادة فى الزخم الاقتصادى فى الربع اﻷول من العام الجارى.
يأتى هذا التقييم بعد أن تمكن الاقتصاد الألمانى من تجنب الدخول فى حالة من الركود فى نهاية العام الماضى.
قال وينس وايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني، فى الأسبوع الماضى، إن التصحيح الحالى يبدو وكأنه سيستمر إلى فترة أطول بشكل أكثر، مما كان معتقداً فى البداية، وفى الوقت نفسه، هناك أسباب جيدة للاعتقاد بأن التضخم لايزال يسير على المسار الصحيح نحو هدف البنك المركزى الأوروبى.
