قالت وكالة أنباء بلومبرج إن تحالف منتجي البترول من منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وخارجها، أو ما يعرف بمجموعة “أوبك بلس”، أكمل في يناير الماضي شهره اﻷول في تمديد خفض إنتاج البترول، بعد تعديل شروط الاتفاق في نهاية العام الماضي، ولكن النتائج كانت أقل من الممتاز.
وأظهرت تقديرات وكالة أنباء بلومبرج أن 10 دول فقط من بين 21 دولة، ممن اتفقوا على وضع قيود على الإنتاج، امتثلت بشكل كامل للاتفاقية في يناير الماضي.
ويذكر أن هناك 11 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، بجانب 10 دول أخرى، تحاول خفض الإنتاج اليومي بمقدار 1.2 مليون برميل تقريبا، لتحقيق التوازن في سوق البترول.
وبلغت نسبة امتثال أعضاء أوبك 86% الشهر الماضي، في حين لم تتجاوز نسبة امتثال الدول غير اﻷعضاء في المنظمة حاجز 25%.
وفي معظم الحالات، تستخدم الدول اتفاق أكتوبر الماضي كنقطة انطلاق للقيود المفروضة على الإنتاج، فقد نفذت أوبك وشركاؤها نسخة مختلفة اختلافا طفيفا من اتفاق خفض الإمدادات في عام 2017-2018، مع تحديد نقاط انطلاق جديدة وهدفت للإنتاجية.
وبعد مرور أشهر من عدم الالتزام بالاتفاقية، عادت المملكة العربية السعودية إلى اللعبة مرة أخرى، لتُخفض إنتاجها بمقدار يزيد عن نصف المتفق عليه، كما أنها تعهدت بزيادة مستوى الخفض الشهر المقبل.
ويوفر الاتفاق المعدل صورة أكثر دقة عن الامتثال بخفض الإنتاج، مقارنة بالاتفاقية السابقة، خاصة أن إيران وليبيا وفنزويلا- الدول اﻷعضاء في أوبك- مستثنون من هذه الاتفاقية.
وواجه الامتثال باتفاق أوبك بعض المعاناة من خارج أوبك بشكل جزئي، نظرا لتعزيز كازاخستان لإنتاجها البترولي الشهر الماضي، بالإضافة إلى ذلك تخفف روسيا- المسؤولة عن 60% من التخفيضات من خارج أوبك- من نصيبها في الصفقة، واضعة خطط لتحقيق نسبتها المستهدفة من الإنتاج بحلول مايو المقبل.
وذكرت “بلومبرج” أن سهيل المزروعي، رئيس أوبك، دعا كافة الدول المشاركة في الاتفاقية إلى القيام بدورها.
