الموافقة على إسناد تشغيل مصنع لتدوير السماد بشرم الشيخ لـ”زهرة جنوب سيناء”
اعتماد اتفاقيتين مع “الفرنسية للتنمية” لتوفير تسهيلات ائتمانية بـ110 ملايين يورو
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاجتماعات المكثفة التي يعقدها حالياً مع المجالس التصديرية بحضور عدد من الوزراء، بدأت تسفر عن رؤية واضحة لهيكلة برنامج تحفيز الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في مُضاعفة الصادرات.
وأضاف مدبولي في بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن هذه الرؤية سيتم عرضها قريباً على المجلس فور الانتهاء منها، دون أن يحدد سقف زمني.
وأشار خلال الاجتماع إلى ترتيبات عقد القمة العربية الأوروبية التي تشهدها مدينة شرم الشيخ الأسبوع المقبل، والتي من المقرر أن تحظى بحضور رفيع المستوى لملوك ورؤساء ومسئولي الدول المختلفة، بما يعكس مكانة مصر في هذه الفترة.
وقال إن هذا الملتقى يمثل فرصة كبيرة لبحث العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وجهود تحقيق التنمية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية البناء على ما تحقق خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي الناجحة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن مؤخراً، والتي تضمنت إطلاق رسائل هامة حول تحديات العصر الراهن، وضرورة التكاتف والتعاون الدولي لوضع وتنفيذ آليات قوية وفعالة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن لجميع الشعوب.
واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه تقريراً نصف سنوي، عما تم إنجازه خلال الأشهر الـ6 الأولى من عمل الحكومة الحالية، مطالباً كل الوزراء بمراجعة نهائية لكل النسخ التي سلمت إليهم، بحيث يتم طباعته وإرساله إلى مجلس النواب، وفقاً لما تم الالتزام به في بيان الحكومة الأول أمام البرلمان.
واسفر الاجتماع عن عدة قرارات منها موافقة مجلس الوزراء على طلب محافظة جنوب سيناء بالسماح بالترخيص بالاستغلال بالاتفاق المباشر لمدة 10 سنوات، لشركة زهرة جنوب سيناء، لتشغيل ورفع كفاءة مصنع فرز وتدوير السماد العضوي بمنطقة الخناصير بمدينة شرم الشيخ، وتشغيل مدفن المخلفات لنواتج المعالجة غير القابلة للتدوير، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
وقال البيان إن ذلك جاء في ضوء تفاقم تحديات إدارة المخلفات البلدية الصلبة والضرورة الملحة لتشغيل مصانع الفرز والسماد العضوي وتأهيلها لاستقبال المخلفات وفرز المواد القابلة للتدوير وتحويل المخلفات العضوية الى سماد عضوي، والتي أصبحت أحد أهم الأولويات البيئية والمصلحة العامة.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم السماح برفع قيمة الشراء لرفع المحتوى الإلكتروني للكتب الدراسية عبر شبكة الإنترنت، (بتمويل ذاتي من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية على مدار 4 سنوات)، وكذالك الموافقة على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السماح بزيادة المبلغ المخصص لبناء بيت مصر كأحد بيوت الطلبة بالمدينة الجامعية الدولية بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأشار البيان الى موافقة مجلس الوزراء على مشروعى قرارى رئيس الجهمورية بشأن الموافقة على اتفاقين بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لتمويل برنامجين الاول بشأن دعم المشروعات النسائية، من خلال توفير تسهيل إئتماني بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، والثاني يتعلق بدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، حيث تُتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، ويهدف هذا البرنامج إلى مساندة الاصلاحات فى مجال التأمين الصحى، وذلك من خلال دعم تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل، وتحسين كفاءة الإنفاق على الحماية الاجتماعية عن طريق تعزيز الرقابة على السياسات والبرامج وتقييمها.
