“هيرميس” تتعاقد على إدارة صندوق بنك التعمير والإسكان العقارى

“سليمان”: نناقش مع “الرقابة المالية” تخفيف الأعباء لاعتماد مذكرة المعلومات

مليار جنيه الحجم المستهدف للصندوق

تعاقد بنك التعمير والإسكان مع “المجموعة المالية هيرميس”، لإدارة صندوق التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، برأسمال 20 مليون جنيه.
كشف سمير سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، أنه تم التعاقد مع “المجموعة المالية هيرميس”، لإدارة الصندوق العقاري لبنك التعمير والإسكان، بعد فسخ التعاقد مع شركة “أكيومن – بي بي”.

وأوضح سليمان، أنه تم تقديم مذكرة للهيئة العامة للرقابة المالية، تتضمن دراسة حول الصعوبات التي تواجه إطلاق صناديق للاستثمار العقاري في السوق المصري، حيث تشترط اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، تعيين اثنين من مراقبي الحسابات واثنين من المثمنين العقاريين، فضلاً عن أتعاب شركة إدارة الصندوق وشركة خدمات الإدارة، وأتعاب الجهة المؤسسة.

أضاف سليمان، أن القانون يشترط تقديم دراسة قيمة عادلة دورية عن صافي أصول الصندوق، وهو ما يعد مرهقاً، خاصةً أن الصندوق العقاري سيكون مغلقاً، ويسمح القانون بتداول وثائقه في البورصة.

وأوضح، أن حجم الصندوق المستهدف يصل إلى مليار جنيه، وستدير المجموعة المالية هيرميس إدارة طرح الوثائق عقب الحصول على الموافقة على مذكرة المعلومات.

وأوضحت سالي جورج مدير عام صناديق الاستثمار في الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل في الوقت الراهن على مناقشة تخفيف الأعباء الضريبية على صناديق الاستثمار خاصة الصناديق العقارية مع الجهات المختصة.

وعلمت البورصة، أن الأعباء الضريبية على صناديق الاستثمار العقاري تصل لأكثر من 32%، من إجمالي أرباح الصندوق وفقاً للدراسات، التي أجرتها بعض شركات الإدارة بخلاف أتعاب الإدارة ومراقبي الحسابات وشركات التثمين العقاري.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت عدداً من التعديلات بلائحة قانون سوق المال، تضمنت زيادة النسبة التى يجوز فيها للصناديق العقارية استثمار أموالها فى مشروع واحد لتكون 50%، حال زيادة حجم الصندوق عن 500 مليون جنيه أو 30% في حالة الانخفاض عن هذا الرقم، وإلغاء القيد الخاص باشتراط ألا تزيد نسبة مجموع من يمتلكون 10% فأكثر من وثائق الصندوق العقارى على 75% من إجمالى وثائق الصندوق وفى حال قيد هذه الصناديق بالبورصة، فتلتزم باستيفاء بعض المتطلبات القيد الخاصة بضرورة وجود حد أدنى لعدد حملة الوثائق ونسبة الوثائق حرة التداول.

كما تضمنت تعديلات صناديق الاستثمار العقارى، إلغاء القيد الخاص بضرورة ألا تقل نسبة مساهمة الصندوق العقارى فى رأسمال الشركة العقارية غير المقيدة بالبورصة عن ثلثى رأسمالها، وترك الحرية للصندوق فى تحديد نسبة المساهمة التى يراها.

كما سمحت التعديلات لمدير الاستثمار بالتعامل بنظام التداول فى ذات الجلسة بشرط ألا يجاوز تعامله وفقاً لهذه الآلية نسبة 15% من حجم التعامل اليومى للصندوق.