«فاروق»: الشهادات الادخارية تمثل %45 من هيكل المدخرات بالبنك الأهلى
قال مصرفيون، إن عدم خفض البنوك لأسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية لا يعنى تخليها عن فرصة خفض الأموال، مشيرين إلى أن البنوك استعدت منذ فترة لمرحلة خفض الفائدة عبر طرح منتجات جديدة مثل الشهادات متغيرة العائد والتى بوسعها الحفاظ على تنافسية الأوعية الادخارية وتخفيف عبء التكلفة عن البنوك.
قال علاء فاروق، رئيس قطاع التجزئة المصرفية فى البنك الأهلى، إن زيادة منتجات الادخار قصيرة اﻷجل كالحسابات الجارية والتوفير يخفض تكلفة الأموال لكن البنك يركز بشكل أساسى على شهادات الادخار التى تستحوذ على مايقرب من %45 من هيكل ودائع البنك.
أضاف أن الشهادات متغيرة العائد تكفل للعميل أعلى فائدة فى السوق، وتكفل للبنك التحكم بكلفته لذلك لاقت إقبالًا من العملاء بجزء كبير من الشهادات العشرينية التى استحقت.
وقال البنك التجارى الدولى فى تقريره السنوى، إنه يسعى لزيادة حصة الحسابات الجارية والتوفير من إجمالى ودائعه، لخفض تكلفة الأموال وذلك عبر استخدام علاقاته مع كبار العملاء خاصة من الشركات والتوسع فى ربط حسابات بنظام الباى رول.
وذكر أن هناك عمليات بقيمة 4.56 مليار جنيه تمت عبر حسابات الباى رول والشركات خلال 2018.
ويتيح التجارى الدولى احتساب فائدة %2 لحسابات التوفير المرتبطة بالمرتبات شرط تخطيها 5 آلاف جنيه.
وقالت أرقام كابيتال، إن البنوك عالجت ارتفاع تكلفة الأموال نحو %2 خلال العامين الماضيين بعدما خفضت العائد على شهادات الادخار وحصتها من هيكل الودائع، وأصبح ما بين %39 و%81 من إجمالى التزامات البنوك يعاد تسعيرها خلال العام المقبل.
وأظهر مسح أجراه بنوك وتمويل، على ميزانيات 17 بنكا بالقطاع المصرفى نهاية سبتمبر الماضي، سيطرة ودائع لأجل وبإخطار- التى لا يمكن المطالبة بسحبها إلا بعد نهاية المدة المحددة ــ على هيكل الودائع فى 12 بنكا بنسبة تتراوح بين 28.6 و%71.
وتصدر بنك فيصل الإسلامى مقدمة البنوك التى تسيطرة فيها الودائع لأجل على النسبة الأكبر من ودائع البنك، بنسبة %71.06، تلتها الشهادات بنسبة %25.52، ثم ودائع تحت الطلب وحسابات جارية %3.2، وودائع أخرى %0.21.
واحتل البنك العربى الأفريقى الدولى المرتبة الثانية فى البنوك التى شملها المسح، من حيث الأعلى استحواذا للودائع لأجل على إجمالى محفظة الودائع بنسبة %67.27، يليها ودائع تحت الطلب وحسابات جارية %11.86، وودائع توفير %11.63، وشهادات %7.96، وودائع أخرى %1.27.
وجاءت الودائع لأجل وبإخطار فى بنك الاتحاد الوطنى فى المرتبة الثالثة، كأعلى استحواذا على محفظة ودائع البنك بنسبة %67.14، يليها الشهادات بنسبة %14.08، ثم ودائع تحت الطلب وحسابات جارية %13.34، وودائع توفير %3.95، وودائع %1.5.
وبحسب المسح، جاء بنك قناة السويس فى المرتبة الرابعة، من حيث الأعلى سيطرة للودائع لأجل وبإخطار على إجمالى ودائع البنك، بنسبة %58.66، يليها ودائع تحت الطلب وحسابات جارية بنسبة %22.79، وشهادات ادخارية %10.25، وودائع توفير %5.5، ثم ودائع أخرى %2.8.
واستحوذ بنك البركة مصر على المرتبة الخامسة، وبلغت نسبة الودائع لأجل وبإخطار لإجمالى ودائع البنك %48.96، يليها الشهادات الادخارية بنسبة %26.63، وودائع التوفير %11.57، وودائع تحت الطلب وحسابات جارية %10.53، وودائع أخرى %2.3.
وقال محلل مالى فى أحد بنوك الاستثمار، إن ارتفاع نسبة الودائع بالعملة الأجنبية لدى عدد من البنوك يدعم قدرتها على فتح اعتمادات مستندية وتمويل التجارة الخارجية، وهو أمر يساعدها على زيادة إيراداتها وتدعيم ربحيتها.
وقال بنك قطر الوطنى، إنه فتح اعتمادات مستندية بقيمة 103.1 مليار جنيه خلال 2018، مقابل 88 مليار جنيه خلال 2017، بزيادة نحو 14 مليار جنيه ومعدل نمو %17.
أضاف المحلل أن التحول نحو جذب مزيد من مدخرات الشركات وتطويع البنية التكنولوجية لجذب العملاء بجانب العائد سيكون وسيلة غير مباشرة لخفض تكلفة الأموال والحفاظ على نمو الودائع.
