الصناعة الألمانية تنكمش بأسرع وتيرة فى 6 سنوات والآمال معلقة على حل النزاعات التجارية
لا يوجد نقص فى الأدلة على أن العالم يشعر بألم الركود التجارى فالبيانات الاقتصادية الرسمية من اليابان إلى ألمانيا تطلق جميعها تحذيرات تراجع الربحية .
وفى آسيا سجلت كوريا الجنوبية واليابان انخفاضاً بالصادرات فى حين تشهد ألمانيا أكبر قوة صناعية فى أوروبا انكماشاً بقطاع التصنيع بعد تباطؤه بأسرع وتيرة خلال 6 سنوات.
وقالت شركة “ميرسك” عملاق شركات الشحن البحرى حول العالم إن أرباحها الفصلية لن ترقى الى مستوى التوقعات.
أوضح الرئيس التنفيذى للشركة سورين سكو، أن التوقعات بالنسبة للعام الجارى أصبحت أكثر قتامة مضيفًا أن الانخفاض فى التصنيع يغذيه القلق من التوقعات الاقتصادية.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن النمو العالمى يمر بأضعف مستوى له خلال عقد من الزمان وأدت المخاوف إلى إرباك البنوك المركزية التى وضعت مؤخرًا قيودًا على سياساتها النقدية.
وسلط محضر اجتماع الفيدرالى الأمريكى مؤخرًا الضوء على تباطؤ النمو فى الصين وأوروبا والنزاعات التجارية المستمرة والاضطرابات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وبسبب تلك المخاوف خفض الاقتصاديون توقعاتهم لنمو الإنتاج.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن البنك المركزى الأرووبى، قد يقوم بحملة قروض جديدة طويلة الأجل لمصارف المنطقة بعد أن تغيرت توقعاته بالنسبة لأسعار الفائدة على الرغم من أن الأسواق لا تشهد ارتفاعًا منذ أكثر من عام.
وقال كارستن برزيسكى، كبير الاقتصاديين فى “آى دى جى ديبا” إن عدم اليقين هو أكبر كلمة مهمة بالنسبة للبنوك المركزية وربما إذا تلاشت مخاوف كافة المخاطر الخارجية فقد نرى تحركات أخرى من جانب الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، ومحاولة أخرى من البنك المركزى الأوروبى للتطبيع.
ولكن عند الأخذ فى الاعتبار المخاوف التجارية فإن حتمالية تلاشى كافة هذه المخاطر أصبح منخفض للغاية.
وفى منطقة اليورو انخفض مؤشر مديرى المشتريات الصناعى إلى مستوى متوافق مع الانكماش وقالت شركة “آى إتش إس ماركيت” التى تعد التقرير إن الاقتصاد الذى يضم 19 دولة قد يكافح من أجل تسجيل معدل نمو أعلى بكثير من 0.1 % خلال الربع الأول من العام الجارى.
وكشفت البيانات تراجع الطلبيات للشهر الثانى مع الشركات التى تشير إلى مخاوف الحمائية التجارية العالمية وتراجع قطاع السيارات إلى جانب زيادة عدم اليقين السياسى الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
لكن لا يزال هناك بعض المؤشرات الإيجابية حيث أثبت قطاع الخدمات أنه نقطة مضيئة ودفع مؤشر مديرى المشتريات إلى أعلى مستوى خلال 3 أشهر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قدمت فيه فرنسا بعض الدعم حيث سجلت قراءة أفضل من المتوقع لمؤشر مديرى المشتريات الذى قد يلمح إلى الاستقرار بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال.
وقالت الوكالة الأمريكة إن الاقتصاد الفرنسى بدأ يظهر بعض المرونة فى الوقت الذى تتغلب فيه الشركات على الاضطرابات الناجمة عن احتجاجات “السترات الصفراء” والشكوك المحيطة بالنمو العالمى.
وأوضح اليوت كير، الخبير الاقتصادي فى شركة “آى إتش إس ماركيت” أن البيانات الاقتصادية لشهر فبراير الجارى تشير إلى استقرار واسع فى الإنتاج بشركات القطاع الخاص فى فرنسا ولكن سيستمر الاقتصاد فى تسجيل أدنى من إمكاناته طالما استمرت الاضطرابات الاجتماعية.
وأشار مافى كوزين، المحلل لدى وحدة “بلومبرج إيكونوميكس” إلى أنه بعد 5 أشهر متتالية من الانخفاض فإن الانتعاش الصغير فى مؤشرات مديرى المشتريات سيوفر بصيص أمل لمجلس البنك المركزى الأوروبى، لأجل تحديث توقعاته قبل اجتماع السياسة النقدية فى 7 مارس المقبل.
وبالنسبة للرئيس التنفيذى لـ”ميرسك”، سورين سكو، وأقرانه من المديرين التنفيذيين فإن أحدث تقارير الهدنة فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تظهر أن التصنيع العالمى لا يمكن أن يتعافى بسرعة كافية.
وأوضحت التقارير الأخيرة أن المفاوضين يعملون على مذكرات تفاهم متعددة تشكل الأساس لاتفاق تجارى نهائى على الرغم من أنه لا يُتوقع حدوث انفراجة خلال محادثات واشنطن القائمة.
وقال سكو، فى حواره مع وكالة “بلومبرج” إننا نرى اقتصادًا عالميًا ينمو العام الجارى بمعدل منخفض مقارنة بمستوى العام الماضى وسط الكثير من التوترات التجارية.
أكدّ على أن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة والصين لديها زخمًا إيجابيًا فى الوقت الحالي ولكننا لا نعتقد أن هذا هو آخر التوترات التجارية لأن الولايات المتحدة تريد أيضًا إجراء مفاوضات أخرى مع أوروبا فى وقت قريب.
