كريم رجب:
وصول الصناديق النقدية لحدها الأقصى يفتح الفرصة لصناديق الأسهم للنمو
التعاقد على تقديم خدمات الإدارة لصندوقين محلياً
400 ألف حامل وثيقة داخل السوق المصرى والعدد يجب أن يصل إلى 2 مليون
44 ألف عميل و43 صندوقاً تقدم الشركات خدمات الإدارة لهم بنهاية 2018
الشركة نجحت فى التوسع خارجياً بصندوقين فى إنجلترا وأمريكا
صناديق الاستثمار يجب أن تجذب %80 من الأفراد المتعاملين فى الأسهم
تقدمت شركة «سيرفند» لخدمات الإدارة بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية، لضمها ضمن القرار 33 لسنة 2018، والخاص بالسماح للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بالتسويق لوثائق صناديق الاستثمار.
قال كريم رجب العضو المنتدب للشركة، إنه تم التقدم بطلب للهيئة، للسماح للشركة بتسويق وثائق الصناديق، حيث تقدم خدمات الإدارة لنحو %40 من صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصرى بإجمالى 43 صندوقاً، ولنحو 44 ألف عميل.
أضاف رجب أن شركات خدمات الإدارة تواجه إضمحلال لقيم أصول الصناديق ناتجة عن عزوف البنوك عن تسويق وثائق صناديق اﻻستثمار فى الأسهم رغم سياستها المتحفظة فى التحوط من تقلبات السوق والعوائد المميزة من أرباح محققة وكذلك التأثير الملحوظ الناتج عن قرار البنك المركزى للصناديق النقدية كما تجد شركات خدمات الإدارة صعوبة فى تحديث سجلات حملة الوثائق لصناديق الشركات حيث إن بعض الصناديق لا تطبق قاعدة «أعرف عميلك» بشكل جيد مما يعرقل قيام شركات خدمات الإدارة بتنظيم قواعد البيانات والإفصاح عنها للجهات الرقابية.
وأشار رجب إلى أن إجمالى عدد العملاء بصناعة صناديق الاستثمار فى مصر لا يزيد على 400 ألف عميل، توقع أن يساهم تعديل القرار إلى نمو أعدادهم إلى أكثر من 2 مليون عميل، وفقاً لقواعد البيانات التاريخية للشركات وقدرتها على تقديم خدمات تسهل شرح طبيعة عمل الصناديق للمتعاملين.
وأشار رجب إلى التراجع الكبير فى حجم صناديق الأسهم والذى وصل لنحو 1.5 مليار جنيه فقط بنهاية عام 2018، يرى أن هناك فرصة قوية لنمو صناديق الأسهم فى ظل جمود حجم صناديق السيولة النقدية والتى تستحوذ على أكثر من %85 من إجمالى أصول الصناديق، بسبب قرار المركزى ووصول معظم الصناديق للحد الأقصى لتلقى الاكتتابات.
فضلاً عن تميز صناديق الأسهم بتحقيق عوائد مرتفعة، تجاوزت فى أحد الصناديق %200 خلال آخر 5 سنوات.
كما طالب، بوضع مادة فى قانون صناديق التأمين الخاصة، تلزمها بتعيين شركة خدمات إدارة، كطرف محايد، لحفظ البيانات وتقييم الاستثمارات، للمساعدة على إتمام قاعدة «اعرف عميلك» وضمان انسيابية تقديم المعلومات والبيانات للجهات الرقابية.
أضاف رجب، أن صناعة صناديق الاستثمار ما زالت محلية، وتروج للوثائق فقط للمستثمرين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، واقترح أن يتم السماح لشركات خدمات الإدارة بالترويج خارجياً لوثائق صناديق الاستثمار عبر التعاقد مع شركات عالمية، على أن تقوم شركات خدمات الإدارة بإتاحة أسعار الوثائق والعمل كوكيل عن المستثمرين الأجانب فى الاكتتاب والاسترداد فى وثائق الصناديق ما يزيد من حجم السيولة داخل السوق.
وأشار إلى أن إجمالى حجم صناديق الاستثمار العاملة داخل السوق بلغ 41.5 مليار جنيه بنهاية 2018، منها %93 للصناديق النقدية.
وأكد رجب أن حجم الصناديق النقدية لا يتناسب مع حجم سوق المال المصري، خاصة أنها تستحوذ على %3 فقط من إجمالى أصول صناديق الاستثمار، رغم إدارتها بسياسات تحوطية من جانب مديرين محترفين يحققون أعلى عائد فى السوق المصرى.
وأوضح رجب، أن الشركة قامت بتأسيس أول كشف حساب محلى لحملة وثائق صناديق الاستثمار وعمل أكواد داخلية داخل الشركة لحملة الوثائق، ما يمكن كل عميل بمعرفة استثماراته فى كل صندوق استثمار وعدد الوثائق كما هو معمول به فى شركات السمسرة والحصول على كشف حساب متضمن العائد على استثماره.
وانتقد رجب قدرة النصابين على جمع أموال تتخطى فى بعض الأحيان الكثير من صناديق الاستثمار مثل «المستريح»، مؤكداً ضرورة وجود حملات ترويج وتوعية للحفاظ على مدخرات الأفراد وتشجيع الأفكار الجديدة فى صناعة إدارة الأصول والتأمين.
وقال رجب، إن الصناديق العقارية من أفضل أنواع الصناديق فى العالم من حيث العائد، بسبب تحقيق عوائد دورية وقدرتها على التحوط من مخاطر التضخم، فضلاً عن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة بيع العقار، فضلاً عن قدرتها على الدخول كحل تمويلى للشركات التى ترغب فى تخفيض نسبة الأصول الثابتة عبر شراء الصناديق للأرض وتأجيرها للمصنع المبنى عليها، إلا أنها لم تنتشر بالصورة الكافية فى السوق المصرى بسبب الضرائب المفروضة عليها والتى يجب إعادة النظر فيها.
وطالب العضو المنتدب لشركة «سيرفند» بضرورة سن تشريع يتيح تأسيس صناديق استثمار عائلية تحافظ على مدخرات ومكتسبات العائلات كما هو معمول به عالمياً، مؤكداً وجود فرص عديدة داخل السوق لإطلاق أدوات جديدة تخدم الصناعة.
على الجانب الآخر، كشف رجب، عن توسع شركته خارجياً من خلال التعاقد مع صندوقى استثمار أحدهما إنجليزى والآخر أمريكى، لتقديم خدمات الإدارة لهما وإمساك سجلات حملة الوثائق من مصر، لتصبح إجمالى عدد الشركات التى تقدم الشركة خدماتها لها نحو 42 صندوقاً.
كما كشف رجب عن تعاقد الشركة على تقديم خدمات الإدارة لصندوقين جديدين من المتوقع أن يروا النور خلال العام الجاري.
ويرى رجب أن الطبيعى أن تجتذب صناديق الاستثمار فى الأسهم %80 من الأفراد المتعاملين بالبورصة، لضمان خلق منحنى تعلم، «واتجاه الأفراد للاستثمار فى البورصة بشكل مباشر دون خبرة مضاربة غير مدروسة، والصناديق توفر بديل أفضل».
وبالنسبة لمحاربة عمليات غسل الأموال، والتحقق من صحة بيانات العميل، ابتكرت الشركة نموذج مطابق لأعلى المعايير العالمية فى مكافحة غسل الأموال، وتم الانتهاء من عمل نموذجى KYC & AML والخاصين بمكافحة غسل الأموال، ونموذج إعرف عميلك.
كتب – محمود القصاص
منى صلاح
