قلصت شركة “الإسكندرية للأسمنت بورتلاند” من خسائرها بنسبة 23.3 خلال عام 2018، لتصل إلى 394.2 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 513.9 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الأسبق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 2.86 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل إجمالي مبيعات 2.85 مليار جنيه خلال العام المقارن 2017.
وكشفت الشركة عن استخدام 913 مليون جنيه من متحصلات زيادة رأس المال بنهاية 2018، موضحة أن أن القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب تبلغ 353.08 مليون جنيه.
وأشارت الشركة إلى أنه تم استخدام 913 مليون جنيه من متحصلات الاكتتاب في سداد جزء من قروض البنوك والدائنون بقيمة 718.9 مليون جنيه، ونحو 194.1 مليون جنيه لرأس المال العامل.
وفي وقت سابق، كشفت الشركة عن نسبة تغطية اكتتاب زيادة رأسمال الشركة المصدر، والتي بلغت 97.7%.
وقرر مجلس إدارة الشركة الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه بالمرحلة الأولى من زيادة رأس المال المصدر، فضلًا عن تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما أسفر عنه الاكتتاب.
تراجعت خسائر شركة “الإسكندرية للأسمنت بورتلاند” بنسبة 32% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2018، لتصل إلى 245.7 مليون جنيه، مقارنة بصافي خصائر 358.7 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة لتصل إلى 2.2 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات ملياري جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي 2017.
وأرجعت الشركة تراجع خسائرها، إلى التأثير الإيجابي لإجمالي الإيرادات، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل الناجم بالأساس من أرباح فروق سعر العملة في 2018 مقارنة بخسائر العام الماضي 2017.
وفي وقت سابق، قرر مجلس إدارة شركة “الإسكندرية للأسمنت بورتلاند” دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال المصدر للشركة.
واعتمد مجلس الإدارة مسودة دعوة اكتتاب قدامي المساهمين بالشركة، بعد إصدار أسهم زيادة رأس المال المصدر.
وقرر مجلس إدارة الشركة دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال المصدر للشركة من 1.6 مليار جنيه الى 2.9 مليار جنيه بقيمة اسمية قدرها 6.3 جنيه.
وارتفعت خسائر الشركة 9.02 مرة خلال عام 2017، لتصل إلى 513.9 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 51.3 مليون جنيه خلال العام الأسبق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وأرجعت الشركة زيادة خسائرها المجمعة إلى زيادة أسعار الطاقة من الكهرباء والوقود، وما تبعها من زيادة في تكلفة النقل، بالإضافة إلى تأثير التعويم وزيادة تكلفة التعبئة الناتجة عن العوامل السابقة.
