همام بدر رئيس مجلس إدارة الشركة لـ”البورصة”:
تعديل المزايا التامينية لـ4 منتجات .. و4 فروع لـ”البنكى“ مع اﻹسكان والتعمير
75 مليار جنيه إجمالى مبالغ تأمين المشروعات العقارية المؤمن عليها بالشركة
مصر لم تعد تعمل بمعزل عن اﻷسواق العالمية وما يحدث فيها من تطورات
حققت شركة إسكان للتأمينات العامة 100% من خطة اﻷقساط المستهدفة خلال الستة أشهر اﻷولى من العام المالى الحالى 2018/ 2019 .
وقال همام بدر رئيس مجلس اﻹدارة والعضو المنتدب للشركة إن نسبة النمو المحققة بنهاية ديسمبر الماضى، تراوحت ما بين 110% إلى 120% فى بعض الفروع مثل فرع تأمينات الطيران والسيارات.
أوضح أن الشركة تخطط الشركة للوصول بنسبة النمو فى حصيلة أقساطها المباشرة إلى 25%، بنهاية العام المالى 2018 – 2019، فيما سجلت 295 مليون جنيه نهاية العام المالى الماضى.
أضاف بدر فى تصريحات لـ” البورصة” أن الشركة خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل المزايا التأمينية لـ4 منتجات جديدة بالتأمينات الفردية لتوسيع نطاق التغطية التأمينية التى توفرها تلك الوثائق ومواكبة المنافسة التى يشهدها السوق.
رهن بدر زيادة رأسمال الشركة المدفوع بانتهاء الرقابة المالية من الصيغة النهائية لمشروع قانون التأمين الجديد وما يتفق عليه من مدة قانونية تمنح للشركات لتوفيق أوضاعها، لافتا إلى أن رأس المال الحالى للشركة يبلغ إلى 100 مليون جنيه .
ويبلغ رأس المال المرخص به لشركة “إسكان” 500 مليون جنيه، والمصدر 150 مليوناً، والمدفوع 100 مليون.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين مجموعة شركات بنك التعمير والإسكان بنسبة 35% من الأسهم ومجموعة شركات الطيران المدنى بنسبة 30%، موزعة على “القابضة المالية للطيران”، و”المصرية للمطارات”، و”الوطنية لخدمة الملاحة الجوية”، وصندوق دعم تطوير الطيران المدنى.
واعتبر أن الحد اﻷدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات فى مسودة مشروع القانون الجديد من شأنه دعم الملاءة المالية للشركات لمواجهة اكتتاباتها فى اﻷخطار الكبيرة ،خاصة مع ارتفاع القيمة التامينية لها بعد قرار تحرير سعر الصرف .
وحددت المسودة الأولى الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وإعادة التأمين، بما لا يقل عن 150 مليون جنيه لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال- شركات الحياة، ومثلها لشركات الممتلكات، أما فى حال رغبة شركة الممتلكات ممارسة فروع البترول والطيران، فيجب ألا يقل رأس المال المدفوع عن 300 مليون جنيه، أما شركات إعادة التأمين فنصت المسودة على ألا يقل عن 500 مليون جنيه.
وتسعى الشركة لافتتاح فرعين جديدين للشركة بنهاية العام المالى الحالى أحدهما فى منطقة قناة السويس، والآخر بمنطقة الدلتا، فيما تتواجد الشركة، حالياً، فى 3 مناطق بالقاهرة بخلاف المقر الرئيسى وفرع الإسكندرية.
ولفت بدر إلى نجاح الشركة مؤخرا فى الحصول على عقود تغطيات تامينية لمشروعات عقارية تحت اﻹنشاء بإجمالى مبالغ تامينية تتجاوز الـ75 مليار جنيه، لتغطى جميع أخطار المقاولين متضمنة تأمين المشروع ضد الخسائر المادية الناشئة عن الأضرار التى قد يتعرض لها أثناء مرحلة الإنشاء بالإضافة الى مرحلة الصيانة إضافة إلى المسئولية المدنية تجاه الغير، والتى قد يتعرض لها مقاول التشييد خلال فترة التأمين. .
وذكر ان الشركة فازت بالمناقصة التى طرحتها شركة “إنبى” للخدمات البترولية، للتأمين على مشروع تنفيذ وحدة لتكرير البنزين عالى اﻷوكتان بمعمل أسيوط للبترول باجمالى مبالغ التأمينية للتعاقد تصل إلى 4 مليارات جنيه.
على جانب آخر، توقع أن تنعكس رغبة هيئة الرقابة المالية فى توحيد الميزانيات المالية لشركات التأمين لتبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر، على الشركات التى تبدأ اتفاقياتها اﻹعادة الخاصة بها فى يوليو لتتماشى مع التعديل الجديد، وتضم ثلاث شركات بالسوق منها إسكان للتأمين .
وذكر أن إلزام الرقيب لشركات التأمين فى الوقت الحالى بتكوين مخصصات فنية تضاهى القيمة التأمينية للخطر المكتتب به دون اﻷخذ فى الاعتبار نسبة الاحتفاظ يمثل خطأ فنيا يجب إعادة النظر فيه خاصة مع وجود شروط ومعايير لشركات اﻹعادة المدرجة بقائمة الهيئة ويتم إعادة النظر فيها سنويا.
تابع: ”طالما التزمت شركة التامين بالتحوط فى التعاقد مع معيدى تأمين مصنفين وفقا لضوابط الهيئة ، فليس من الضرورى الاحتفاظ بمخصصات تعادل قيمة الخطر بأكمله”.
وعول على دور لجان المخاطر الداخلية فى الشركات فى وضع بدائل لمجالس اﻹدارة للتعامل مع المخاطر المؤسسية التى تواجه شركات التأمين والحفاظ على قوتها المالية.
ونوه إلى تعاقد الشركة حاليا مع بنك اﻹسكان والتعمير فى التأمين البنكى لتوفير منتجاتها التأمينية من خلال عبر 4 فروع للبنك فى القاهرة، مثل وثائق السيارات التكميلى وحماية المسكن.
وذكر أن شركات التأمين لم تعد تعمل بمعزل عن اﻷسواق العالمية وما يحدث فيها من تطورات خاصة مع وجود مخاطر كبرى _ كاﻷخطار الطبيعية على سبيل المثال، تتأثر بها شركات اﻹعادة وتؤثر بالتالى على تعاملها مع السوق المحلى.
وشدد على ضرورة مواكبة السوق المحلى لما تشهده شركات اﻹعادة العالمية من نظم وطرق جديدة للتأمين، ومنها هيئة اللويدز البريطانية التى وضعت مؤخرا قواعد وشروط للاكتتاب فى الفروع التأمينية المختلفة.
فى السياق ذاته لفت إلى أهمية اعتماد الشركات على استخدام آليات جديدة للتسويق للاستفادة من اﻷجهزة الإنتاجية لديها فى الوصول إلى شرائح جديدة من المنتفعين بخدمات التامين خاصة متناهية الصغر والتأمينات الشخصية.
