أنور ذكرى العضو المنتدب للجمعية:
ندرس الوضع اﻷمثل للتحول لشركة تجارية.. وعروض مصرية وأجنبية لتمويل زيادة رأس المال
تنويع المحفظة وزيادة الاستثمارات وتعظيم الربحية على أجندة المجلس الجديد
4 فروع جديدة خلال 3 سنوات.. وربط إلكترونى لجميع الفروع بالمركز الرئيسى
أظهرت المؤشرات المالية الأولية للمركز المالى لـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى cis»، خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الجارى، ارتفاع حصيلة اﻷقساط المحققة إلى 82 مليون جنيه، فيما سجلت فاتورة التعويضات المسددة للعملاء 26 مليون جنيه.
قال أنور ذكرى، العضو المنتدب للجمعية، إن فائض النشاط المحقق خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضى بلغ 17.4 مليون جنيه.
أضاف لـ«البورصة»، أن إجمالى الاستثمارات سجل 279.2 مليون جنيه، وبلغت العوائد المحققة منها 19.3 مليون جنيه.
أوضح «ذكرى»، أن الجمعية سددت 64.8 جنيه من أصل القرض الممنوح من الشركة القابضة للتأمين للجمعية.
أشار إلى أن قيمة القرض المتبقى تصل 15.2 جنيه من المقرر الانتهاء من سدادها خلال 16 شهراً، وكانت الشركة القابضة للتأمين والصندوق الاجتماعى للتأمين قد رتبا قرضاً مشتركاً للجمعية بقيمة 80 مليون جنيه عام 2009.
وقال ذكرى، إن رأس المال المدفوع الحالى للجمعية سجل 44.6 مليون جنيه وعدد المساهمين 390.5 ألف عضو.
أضاف أن الجمعية ﻻ تزال بصدد إجرءات التحول إلى شركة تجارية وإدارة الجمعية لم تحدد بعد توجهها نحو تغيير أو تعديل هيكل ملكية الجمعية، وتوجد عروض لتمويل الزيادة المطلوبة فى رأس المال من داخل مصر ومن خارجها.
ورفض «ذكرى»، الكشف عن هوية المساهمين الجديد قائلاً: «لا يزال الوقت مبكراً حالياً للحديث عن تلك الأمور».
وتأسست «الجمعية المصرية للتأمين التعاونى cis» برقم 1 لسنة 1998 بسجل جمعيات التأمين التعاونى طبقاً لأحكام القانون 10 لسنة 1981 الخاص بالإشراف على شركات التأمين فى مصر.
أوضح «ذكرى»، أن الجمعية بصدد دراسة الوضع الأمثل الذى سيتبع فى شأن تحول الجمعية إلى شركة تأمين تجارية عبر أكثر من بيت خبرة على مستوى عال فى مجال تحويل الشكل القانونى للشركات للحفاظ على حقوق المساهمين وتلك الدراسات لم تنته بعد.
أشار إلى وجود حزمة من الضمانات القانونية لحفظ حقوق المساهمين بالجمعية حال التحول لشركة تجارية منها تملك المساهمين سهم الجمعية، إضافة إلى أن النظام الأساسى للجمعية وما يتضمنه من مواد تنص على حق كل مساهم فى الأرباح وفى ملكية موجودات الجمعية.
وقال إن من بين تلك الضمانات خضوع الجمعية لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981.
وتوقع أن ينعكس تحول الجمعية باﻹيجاب على ممارستها لنشاط التأمين قائلاً: «الجمعية سيتبدل حالها تماماً عند تحولها لشركة تجارية وسيكون لها شأن آخر ننتظر أن يكون إيجابياً».
وفسر «ذكرى» توقعه أن الجمعية بطبيعة خضوعها لأحكام قانون التعاون المعمول به فى مصر تعتبر مقيدة من حيث أن الجمعيات لا تهدف إلى الربح، ونسبة توزيع الأرباح بها، كما ينص القانون، لا تزيد على %6 كحد أقصى ولا تصدر وثائقها إلا لمن يكتسب عضويتها، ما أدى إلى وصول عدد أعضاء الجمعية إلى ما يقارب 400 ألف عضو».
تابع: «لن تتوقف تلك الزيادة فى عدد الأعضاء طالما تصدر الجمعية وثائق تأمين فقد يصل العدد إلى مليون عضو وهذا له مشاكله من حيث الإدارة أو نظام تشكيل مجلس الإدارة أو انعقاد الجمعيات العمومية».
أوضح أن هذه اﻷمور تقيد من حركة الجمعية فى قيامها بنشاط التأمين الذى هو أصلاً نشاط يوصف بأنه نشاط ديناميكى، يحتاج الحرية فى الحركة خلال ممارسة النشاط.
أشار إلى أن أجندة مجلس اﻹدارة الجديد للجمعية تتضمن تنفيذ حزمة من المهام، منها الحفاظ على مكتسبات مجلس الإدارة السابق وما تحقق من معدلات نمو، والاستمرار فى رفع معدلات النمو وإدخال منتجات جديدة وجذب عملاء جدد.
كما تتضمن الخطة تنويع محفظة الأقساط المباشرة للجمعية وزيادة الاستثمارات وتعظيم ربحية المساهمين من خلال تحقيق فوائض مالية عالية، إلى جانب العمل على رفع القيد عن نشاط فرع السيارات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكانت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات الجمعية المصرية للتأمين التعاونى cis أعلنت نهاية يناير الماضى، حسم جميع مقاعد المرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية بالتزكية، فى الدورة الجديدة التى بدأت فى يناير الماضى وتنتهى فى يناير 2022.
وحول خطة الانتشار الجغرافى للجمعية أوضح «ذكرى»، أن «cis» تستهدف افتتاح 4 فروع أخرى خلال السنوات الثلاث القادمة تغطى جميع محافظات مصر.
وذكر أن السنوات الثلاث الماضية شهدت افتتاح 4 فروع جديدة منها ثلاثة فروع فى صعيد مصر، مشيراً إلى أن جميع فروع الجمعية تتصل بشبكة ربط إلكترونى بالمركز الرئيسى يمكنها من أداء نشاطها والقيام بجميع الوظائف بشكل مستقل.
ولفت «ذكرى» إلى نجاح الجمعية فى التعاقد مع بعض البنوك والجمعيات والمؤسسات الفترة الماضية، أبرزها البنك الزراعى المصرى، وبنك قناة السويس وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، بالإضافة لبعض التعاقدات مع الجمعيات التعاونية وجمعيات التنمية المختلفة.
وقال «ذكرى» إن جميع قطاعات الاقتصاد بمصر شهدت حراكاً لم تشهده خلال السبعين عاماً الأخيرة فى جميع القطاعات دون استثناء، وحققت معدلات نمو غير مسبوقة.
أضاف أن التأمين كأحد القطاعات الاقتصادية المهمة شهد نمواً إيجابياً خلال السنوات الماضية، متوقعاً أن ترتفع معدﻻت نمو القطاع فى الفترة المقبلة بمعدلات تعكس زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى.
أوضح أن القطاع ﻻ يزال يحتاج إلى دفعة قوية للأمام خاصة الوعى التأمينى من خلال حملات دعائية قوية، وإصدار تشريعات محفزة ومشجعة للإقبال على نشاط التأمين، ما يؤدى إلى زيادة نسبة مساهمة نشاط التأمين فى الناتج القومى للدولة.
تابع: «لا تزال نسبة مساهمة نشاط التأمين فى الناتج القومى بعيدة عن مستويات مشاركة نشاط التأمين فى الناتج القومى لدول العالم والتى تصل فى بعض الدول إلى %15 من الناتج القومى».
