خاطبنا جهتين رسميتين لتأسيس نادٍ للحماية والتعويض.. وندرس تأسيس مجمعتين للهجمات اﻹلكترونية و«متناهى الصغر»
حققت المجمعات التأمينية التابعة للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين «الفاير» ما يتراوح بين 120 و125 مليون دولار بنهاية العام الماضى. وقال عادل منير، اﻷمين العام لـ«الفاى»، إن الاتحاد يستهدف زيادة حجم المحفظة المحققة بمجمعاته اﻷربع سنوياً بنسبة %5.
وأضاف «منير» فى حوار لـ«البورصة»، أن الاتحاد يتبعه 4 مجمعات تم تأسيسها لاستيعاب الأخطار الكبيرة، وتوزيعها بين أعضاء المجمعة، وتضم مجمعات «البترول والطاقة» و«الأخطار والكوارث الطبيعية»، و«الطيران» إضافة إلى مجمعة إعادة التأمين.
أوضح «منير»، أن كل مجمعة تدار من خلال شركة عالمية متخصصة، حيث تدير شركة تراست رى، مجمعة البترول والطاقة، وتدير شركة GIC الهندية مجمعة الكوارث الطبيعية، فيما تدير شركة ميلى رى التركية، مجمعة إعادة التأمين، وتدير الشركة المركزية لإعادة التأمين بالمغرب SCR مجمعة الطيران.
ووفقاً لـ«منير» تتمتع الشركات التى تدير المجمعات بتصنيفات ائتمانية لا تقل عن A أو A-، إلى جانب إسناد جزء من المخاطر التى تكتتب بها لمجمعة التأمين التى تديرها.
وأشار «منير» إلى أن مجمعة إعادة التأمين التى تديرها شركة ميلى رى التركية تستحوذ على ما يزيد على %50 من حجم أعمال المجمعات اﻷربع، فيما تتوزع النسبة المتبقية على باقى المجمعات الثلاث.
ولفت إلى أن تزايد حجم أعمال هذه المجمعات وانخفاضها يرتكز على بعض الأمور الاقتصادية ممثلة فى الظروف الاقتصادية التى تمر بها الأسواق المتعاملة مع هذه المجمعات، فضلاً عن حجم الأعمال المسندة إليها من الأسواق المختلفة.
ونوه «منير» بـ«مجمعة البترول والطاقة» التابعة للاتحاد؛ والتى تتولى شركة تراست رى البحرينية إدارتها نجحت فى تجديد تصنيفها الائتمانى من مؤسسة التصنيف الدولية «A.M Best» بدرجة «B»، بجانب تقييم الدرجة الائتمانية طويلة الأجل بــ«bb+»، بما يعكس الملاءة المالية القوية، معتبراً أن تصنيف المجمعة سابقة تاريخية تؤهل المجمعة للتوسسع والمنافسة العالمية.
واعتبر «منير»، أن باقى المجمعات الثلاث لا تحتاج لتصنيف ائتمانى على غرار شقيقتها بـ«البترول والطاقة» كون المجمعات الثلاث تعتمد بصفة رئيسية على محفظة الشركة التى تدير كل مجمعة، فعلى سبيل المثال تغطى شركة GIC، الهندية نحو %70 من أعمال مجمعة الكوارث الطبيعية.
فى سياق متصل، أشار «منير» إلى أن «الفاير» لا يزال بصدد دراسة ناد للحماية والتعويض «P&I Club» على مستوى المنطقة العربية والقارة الأفريقية لتغطية مخاطر التلوث ومسئولية ملاك السفن تجاه الآخرين.
وكشف «منير» عن مخاطبة الاتحاد جهتين رسميتين ــ رفض ذكر اسميهما، لتأسيس النادى، والمزمع إقامته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنطقة خدمات بحرية، معتبراً النادى حال تأسيسه إضافة قوية للسوق المصرى ويضعه على الخريطة العالمية كأكبر فرع تأمين فى العالم.
وتوقع «منير»، أن تصل أقساط النادى المزمع تأسيسه إلى نحو ثلث أقساط السوق المصرى الكامل غضون 3 سنوات.
ولفت «منير» إلى أن إجمالى أندية الحماية على مستوى العالم لا يتجاوز 12 نادياً، من بينها اليابانى والنرويجى والإنجليزى، منوها باستحالة تسيير سفينة بأعالى البحار دون ضمانة من أندية الحماية.
فى سياق متصل، كشف «منير» عن دراسة الاتحاد تأسيس مجمعتين جديدتين؛ اﻷولى للتأمين ضد مخاطر الهجمات اﻹلكترونية، والثانية للتأمين متناهى الصغر.
وقال «منير» إن الاتحاد بصدد تأسيس لجنة من عضوية 11 شركة عالمية، تم اختيار 2 بالفعل من السوق المصرى، تتولى مسئولية تنظيم أول مؤتمر عالمى للتأمين الطبى والرعاية الصحية بجزر المالديف خلال شهر يونيو المقبل تحت رعاية الكونجرس اﻷفروآسيوى للتأمين الطبى الذى تم تأسيسه تحت مظلة «الفاير» مؤخراً.
كان الاتحاد قد أعلن، مؤخراً، عن تأسيس مجلس عالمى للرعاية الصحية بالتنسيق مع جمعية شركات الرعاية الصحية لضم شركات التأمين والرعاية الصحية والمؤسسات العلاجية تحت مظلة واحدة للتنسيق بينها فيما يتعلق بمواكبة التغيرات التى يشهدها القطاع على المستوى العالمى.
وأشار «منير» إلى أن «الفاير» يضم فى عضويته حالياً 270 شركة من 53 دولة، منوها بأن السوق المصرى يمثل %10 من حجم عضوية الاتحاد بـ26 شركة تعمل بنشاطى الممتلكات والحياة.
وتأسس «الفاير» عام 1964، ويضم فى عضويته الحالية نحو 200 عضو من الشركات والمؤسسات تمثل نحو سدس شركات السوقين الآسيوى والأفريقى، والتى تصل لحوالى 1500 شركة، إضافة إلى 60 من المعاهد العلمية وشركات الوساطة.
وذكر أنه من المقرر أن يقوم الاتحاد بعقد دورة تدريبية فى التأمينات الهندسية بالسوق اﻹثيوبى خلال شهر مارس المقبل، إضافة إلى رعايته مؤتمراً بالسوق الباكستانى خلال أبريل المقبل.
فى السياق ذاته، أشار «منير» إلى مشاركة 150 شركة تأمين وإعادة تأمين ووساطة فى مؤتمر تسويق اﻷفروآسيوى للتأمين من خلال 350 مشاركاً من 20 دولة.
وأضاف أن المؤتمر يعقد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية تحت عنوان «تسويق التأمين الأفروآسيوي: استراتيجيات النمو والابتكار» وبحضور وزيرى المالية وقطاع الأعمال العام.
وأضاف أن فعاليات المؤتمر تتضمن توقيع مذكرة تفاهم بين «الفاير» و«الاتحاد العربى للتأمين» إضافة إلى 5 جلسات تتناول الأولى: «دور المنظمين والاتحادات والجمعيات فى تنمية الأسواق»، والثانية، «التسويق الرقمى.. التحديات والفرص»، والثالثة تجارب الابتكارات وتطوير المنتجات، والرابعة قصص نجاح عملية فى التسويق والبيع، فيما تتناول الجلسة الخامسة مواجهة مباشرة بين شركة تأمين وشركة وساطة وأحد العملاء تمثله شركة عامر جروب.
أوضح «منير»، أن المؤتمر يمثل فرصة للمشاركين لتبادل خبرات التحول الرقمى فى صناعة التأمين، وإلقاء الضوء على ما وصل إليه سوق التأمين المصرى فى شأن الإصدار اﻹلكترونى لشركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية.
أوضح أن مؤتمر التسويق يمثل أحد 4 مؤتمرات متخصصة ينظمها الاتحاد كل عامين تشمل تسويق التأمين، وتأمينات الحياة، والبترول والطاقة، وإعادة التأمين بخلاف المؤتمر العام للاتحاد.
وأشار «منير» إلى أن المؤتمر ينقل خبرات اﻷسواق الآسيوية فى هذا المجال بها لتعدد الشركات العالمية بها ووجود فروع لشركات أجنبية، فضلاً عن أن متوسط معدلات النمو بها أعلى من المتوسط العالمى الذى يقدر بـ%3.5 لتصل إلى نحو %5 ما يؤكد أن الشركات اﻵسيوية تأخذ بالتطورات التكنولوجية الحديثة فى دعم الصناعة واﻷدوات الصحيحة لممارسة نشاط التأمين إلى جانب استخدام التكنولوجيا فى إجراءات اﻹصدار والتعويض لتستغرق دقائق معدودة، خلافاً لما يجرى فى السوق المصرى وبعض اﻷسواق اﻷفريقية.
تابع: «تلك اﻷسواق تأخرت نحو 10 سنوات عن استخدام تلك التقنيات التكنولوجية».
وشدد على وجوب أخذ أخصائى البيع والتسويق بالتطورات التى يشهدها السوق والميديا، معتبراً أنه مهما كان للشركات من خبرات فلن تستطيع المنافسة دون وسطاء أكفاء ومؤهلين، سواء بجهازها اﻹنتاجى أو المتعاقدين معها من الخارج.
ونوه «منير» بقدرة أدوات التسويق الرقمى على توفير احصائيات ومؤشرات تساعد الشركات على تقسيم السوق والوصول إلى الجمهور المستهدف بتكاليف أقل من التسويق التقليدى، إضافة إلى مساهمته فى مراقبة جودة وسمعة العلامات التجارية فى جميع القطاعات المصرفية وغير المصرفية وفى مقدمتها نشاط التأمين.
تابع: «التسويق اﻹلكترونى أصبح حتمياً لشركات التأمين كالماء والهواء، وجيل ما بعد التسعينيات لم يعد يستوعب استقبال الخدمات بغير تطبيقات الموبايل ووسائل الاتصال الحديثة».
أوضح أن هناك اتجاهاً عالمياً بعدم تدخل العنصر البشرى فى إجرءات التعويض على اعتبار أن سمعة شركة التأمين تعتمد بصفة أساسية على سرعة صرف التعويضات وليس حجم المحفظة التى تحققها من اﻷقساط.
أضاف أن استخدام اﻷدوات التكنولوجية يمثل الحل السحرى للتوسع فى إتاحة الخدمات المالية للأفراد عبر التطبيقات الحديثة للهاتف المحمول، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعى.