غالى: زيادة الصادرات مرهونة بتقديم محفزات للمستثمرين
مناطق لعرض المنتجات فى «الجلالة» ورأس سدر وأسوان والمنيا
ضعف خبرة التعامل مع الماكينات الحديثة سبب استيراد عمالة صينية
اقترحت شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء، على مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إقامة منطقة لوجستية حرة بين مصر وليبيا، لتنمية صادرات القطاع إلى الأخيرة، خلال المرحلة المقبلة.
قال إبراهيم غالى، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن صادرات القطاع إلى ليبيا تصل إلى نحو 500 مليون جنيه مقابل 2 مليار جنيه عام 2011.
وأضاف لـ «البورصة»، أن إنشاء تلك المنطقة سيسهل على المصنّعين العاملين بقطاع المحاجر عرض منتجاتهم، بالإضافة إلى زيادة الصادرات ومن ثم رفع جزء من الأعباء عليهم.
وتوقع أن تشهد صادرات قطاع مواد البناء رواجاً كبيراً خلال السنوات المقبلة، لمشاركة الشركات المصرية فى إعادة إعمار الدول التى أنهكتها الحروب والظروف السياسية مثل العراق وليبيا وسوريا.
وعزا انخفاض الصادرات خلال السنوات الماضية إلى زيادة الرسوم على المحاجر فى التعديلات الجديدة لقانون الثروة المعدنية، وفرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية، فضلاً عن التغيرات الاقتصادية التى طرأت على الصناعة، ما أدى إلى توجه المستوردين إلى الاستيراد من الدول المنافسة مثل تركيا والصين.
ورهن غالى، زيادة صادرات القطاع بمنح مزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين لتمكينهم من تطوير وتسويق منتجاتهم، والتوسع فى إقامة منافذ عرض فى المناطق التى تكثر بها المحاجر، بالإضافة إلى إقامة معارض دولية دائمة، وإسقاط 50% من الرسوم المفروضة على المحاجر العاملة بالقطاع غير الرسمى مقابل توفيق أوضاعهم.
وتابع: «تسهيل الإجراءات على مستثمرى القطاع غير الرسمى لإخضاعهم للقانون عبر إسقاط بعض الشروط التى فرضها قانون الثروة المعدنية، سيساهم فى تحفيزهم للانضمام للقطاع الرسمى، خصوصاً أن استيراد مستلزمات الإنتاج والحصول على تمويلات بنكية من خلال المبادرات الحكومية مرهون باستخراج سجل صناعى، كما أن ضمهم للقطاع الرسمى سيساعد الحكومة فى الوقوف على البيانات الرسمية لجميع المحاجر.
وأشار غالى، إلى أن إقامة مناطق لعرض وتشوين «البلوكات» بجانب المحاجر سيوفر حوالى %30 من تكاليف الإنتاج التى تتمثل فى العمالة وتكلفة النقل.
وأكد ضرورة وجود مناطق لتسويق منتجات المحاجر، حيث لا يستطيع المحجر «التشوين» أكثر من شهر فى المساحة المخصصة له وفقًا للقانون، وذكر أن الشعبة عرضت على «القوات المسلحة» إنشاء مناطق عرض لمنتجات المحاجر، ويجرى تنفيذها حاليًا فى بعض المناطق القريبة من المحاجر، مثل الجلالة ورأس سدر وأسوان والمنيا، حيث تقدر المساحة المخصصة للعرض بنحو كيلو فى كيلو، بجانب تجهيزها بالخدمات الإدارية واللوجستية والآلات والمعدات اللازمة.
وقال رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء إن الشعبة ما زالت فى انتظار رد وزارة التجارة والصناعة ومجلس النواب، بشأن المذكرة التى أرسلتها إليهما للمطالبة بتعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية.
وأوضح أن الشعبة طالبت فى المذكرة بألا تزيد القيمة الإيجارية لخامات المناجم والمحاجر والملاحات على %10 من القيمة السارية، إذ لم تحدد المادة 10 نسبة الزيادة فى الإيجار، وتنص على أنه يجوز للجهة المختصة اقتراح تعديل القيمة الإيجارية كل 4 سنوات دون تحديد نسبة الزيادة.
وتابع: «زيادة الإيجار والإتاوة تسبب فى انخفاض عدد المحاجر العاملة بالقطاع الرسمى، وبالتالى انخفاض الإيرادات المتوقعة منها نتيجة لجوء بعض المحاجر إلى الاستغلال العشوائى دون ترخيص، لارتفاع قيمة الإيجارات والإتاوة».
وقال غالى، إن الشعبة ترفض إسناد ولاية المحاجر إلى المحليات لعدم كفاءتها الفنية، إذ قامت بتحميل المحاجر قيمة الرفع المساحى، والذى كان مفترضاً أن تقوم به بدلاً من التعاقد مع جهات أخرى، وإلزام المحاجر بدفع التكاليف.
وأشار إلى أن الشعبة أكدت ضرورة أن يدفع المتنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال للغير، القيمة الإيجارية السنوية للجهة المختصة، بدلاً من دفع ضعفى القيمة الإيجارية نظير التنازل وفقًا للمادة 15 من الأحكام العامة للقانون.
وتضمنت المطالب، أن تصدر تراخيص تجهيز الملاحات الطبيعية مع تراخيص الاستغلال توفيراً للوقت، بالإضافة إلى أن تكون رخصة التجهيز للملاحة حتى 7 سنوات حسب الأحوال، إذ تنص المادة 28 من الأحكام الخاصة بالملاحات على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الترخيص وتجديداته عن 15 عاماً، كما يجوز إصدار قانون جديد لتجديد الترخيص لمدة أكثر من ذلك.
وأكدت الشعبة، أهمية تعديل المادة 31 الخاصة بإلغاء ترخيص البحث واستغلال المحاجر إذا لم تسدد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال 90 يوماً من تاريخ الاستحقاق دون عذر مقبول، بدلًا من شهر، سواء بعذر أو دون عذر، كما طالبت شعبة المحاجر التابعة لغرفة مواد البناء، بسحب الترخيص خلال 90 يومًا من تاريخ استلام المساحة حال عدم بدء العمل لأسباب ترجع للمرخص له، وليس خلال شهر كما ينص القانون الحالى.
أضاف غالى، أن الشعبة تطالب بأن يؤدى طالب الترخيص تأميناً مالياً مقدمًا للجهة المختصة لضمان تنفيذ شروط الترخيص حال الاستغلال لمرة واحدة، إذ لم تحدد المادة 34 من القانون، عدد المرات التى تدفع فيها المحاجر التأمين.
أكد رئيس شعبة المحاجر، ضرورة عدم إلزام المحاجر بإعادة تهيئة الأرض محل الترخيص فى نهاية مدته، لتكون التهيئة حسب الأحوال على الوجه المبين فى اللائحة التنفيذية.
وطالبت الشعبة بأن يلتزم المرخص له بنقل الكميات المشونة من المساحة المرخص بها وكذا المعدات والآلات الخاصة به خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، وليس 3 أشهر كما ورد فى القانون، على أن يسدد المرخص له تعويضاً يعادل ضعف القيمة الإيجارية عن هذه المدة، كما طالبت الشعبة، بأن يكون للجهة المختصة بعد انتهاء مدة الترخيص بيع الكميات المشونة من الخام حال الخشية من التلف أو السرقة أوالهلاك لصالح المرخص له، إذ لم ينص القانون الحالى على أن تتم عملية البيع لصالحه.
وذكر غالى، أن الشعبة تتعاون مع «القوات المسلحة» لإنشاء معهد لتدريب العمالة بقطاع المحاجر، مما سيساهم فى تطوير القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن ضعف قدرة العمالة المصرية فى التعامل مع الآلات والمعدات الحديثة دفع عدداً كبيراً من المستثمرين الصينيين إلى استيراد عمالة صينية للعمل بمصانعها فى مدينة بدر ومنطقة شق الثعبان.
وأكد أن العمالة الصينية المستوردة تخضع لكافة الضوابط المنظمة لهذا الشأن، سواء الخاصة بالضرائب أو الشروط الصحية، وإلا ستفقد باقى المصانع عنصر عدالة المنافسة.
قال غالى، إن «القوات المسلحة» تعمل حاليًا على إنشاء مصنع لصناعة مستلزمات إنتاج المحاجر، وهى عبارة عبارة عن «وير» لتقطيع البلوكات وبعض أدوات المناولة، إذ يتم استيراد تلك المستلزمات من تركيا والصين.
وأضاف أن قطاع المحاجر فى أشد الحاجة إلى إنشاء مصانع محلية لتصنيع مستلزمات الإنتاج كمعدات التقطيع والتجهيز، بالإضافة إلى مصانع للصناعات المغذية لاعتمادهم على الاستيراد، وبالتالى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتجات.
وذكر أن الشعبة اقترحت على محافظة القاهرة إنشاء مصنع لتدوير مخلفات مصانع المحاجر والرخام، إذ يتم دراسة الأمر حاليًا، وسيتم تنفيذ المشروع بخبرات مصرية إيطالية حال الموافقة عليه.
وأوضح أن «هادر» مصانع الرخام يتراوح بين 30 و%40 أثناء عملية التصنيع، ومن الممكن أن يستخدم هذا الهادر فى أغراض أخرى مثل عمل البويات والأسمنت والجبس، كما يمكن أن يدخل فى إنتاج مستحضرات التجميل والسماد العضوى.
وقال إن زيادة رسوم الصادر على بعض الخامات التعدينية المرحلة الماضية، كان سببًا رئيسيًا فى تراجع الصادرات، وخصوصا إلى دول الخليج، وأكد أن قرار وزير التجارة والصناعة، الأسبوع الماضى، بتعديل رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية، سيساهم فى نمو الصادرات، حيث جاء وفقًا لمتطلبات القطاع.
