“الإسكان” تطلب مقترحات “النواب” قبل صياغة قانون “تنظيم التطوير العقارى”
الجزار: الهدف إصدار قانون متوازن يُنظم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بالنشاط
طلبت وزارة الإسكان من أعضاء مجلس النواب تقديم مقترحاتهم حول بنود قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى الذى يجرى إعداده حالياً.
وعقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى، بحضور قيادات الوزارة، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبعض أعضاء اللجنة، وعدد من المطورين العقاريين.
وقال الجزار، إن الدولة تهدف إلى إصدار قانون متوازن يُنظم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بنشاط التطوير العقارى، ويحقق مصالح جميع الأطراف “المطور – المشترى – المنظم”، بما يضمن استمرار واستقرار القطاع العقارى، والذى يُعد أحد أهم القاطرات الاقتصادية فى مصر.
وخلال الاجتماع، ناقش وزير الإسكان البنود المُقترحة بمشروع القانون مع أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمطورين العقاريين، مطالباً الحضور بتقديم مقترحاتهم وتصوراتهم النهائية لمناقشتها فى اجتماع لاحق من أجل الوصول إلى أفضل صيغة لإخراج القانون بما يحقق مصالح جميع الأطراف.
وتضمن مقترح قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى، وضع الضوابط الخاصة بممارسة المهنة لحمايتها ورفع مستواها، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لزيادة مساهمته فى عملية البناء والإعمار، وتفعيل دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة فى التطوير العقارى، وحماية مُشترى الوحدات العقارية وتنظيم عملية التصرف فيها.
وينص مقترح مشروع القانون على إنشاء اتحاد عام لشركات التطوير العقارى فى مصر باسم “الإتحاد المصرى للمُطورين العقاريين” تكون له الشخصية الاعتبارية، ويضم المُطورين العقاريين، على أن يتولى الإتحاد تمثيل مصالح أعضائه والعمل على تطوير مهنة التطوير العقارى، ورفع مستواها المهنى والمساهمة فى الحفاظ على سمعتها فى مصر، بما لا يتعارض مع حقوق مشترى الوحدات.
كما يتضمن النص على عقوبات لمن يُخالف أحكامه الجوهرية ومنها معاقبة من يزاول نشاط التطوير العقارى بغرض بيع الوحدات العقارية للجمهور دون الحصول على ترخيص طبقا لأحكام القانون، وأيضاً مُعاقبة من أعلن أو طرح على الجمهور بأى وسيلة وحدات للبيع أو تلقى أموالاً عنها بالمخالفة لأحكام القانون.
