تدرس وزارة المالية الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة بسرعة تحديث الإجراءات الضريبية والتوسع في استخدام الميكنة الحديثة والنظم الإلكترونية لمواجهة حالات التهرب الضريبي وتحسين مناخ ممارسة الأعمال تشجيعا للنشاط الاقتصادي.
وذكرت المالية، في بيان لها اليوم، أنه تنفيذا لهذه التوجيهات واستثمارا للعلاقات الإستراتيجية التي تربط وزارتي المالية في كل من مصر وكوريا الجنوبية، فقد قام وفد من خبراء وزارة المالية بزيارة سول عاصمة كوريا الجنوبية للتعرف على التجربة الكورية في تطبيق الفاتورة الضريبية والإيصال الإلكتروني، والنافذة الواحدة في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، وكذلك منظومة تتبع الإقفال الإلكترونيه.
وأضافت أن وفد الوزارة عقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات مصلحة الضرائب والجمارك بكوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن الجانب الكوري أكد أن استخدام المنظومة الإلكترونية لتسجيل المتحصلات الضريبية يحقق مزيدا من الشفافية ويمنع التهرب الضريبي، حيث تم توفير بطاقة ضريبية للمواطن والشركات يتم من خلالها تسجيل جميع عمليات الشراء من قبل المستهلكين، وهو ما يسمح أيضا بإثبات وتحصيل قيمة الضريبة المستحقة فور الشراء وتحويلها للحساب البنكي لمصلحة الضرائب.
كما تقدم تلك البطاقة حوافز للمحال التجارية والمستهلكين تتمثل في منحهم خصومات ضريبية لتشجيعهم على استخدام هذه المنظومة الإلكترونية في عمليات البيع والشراء، وبالتالي الحد من التهرب بجانب زيادة الحصيلة الضريبية.
من جانبه، قال أيمن الجيزاوي مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات إن مصر تستهدف خلال الفترة المقبلة تطوير منظومة العمل الضريبي بما يحقق زيادة الإيرادات وتشجيع المستثمرين عبر إرساء مناخ ملائم للعمل لتحقيق العدالة الضريبية والحد من الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أن الوفد المصري زار أيضا مقر مصلحة الضرائب الكورية، حيث قام مستشارو مصلحة الضرائب بكوريا الجنوبية بشرح آليات عمل المنظومات المطبقة بالمصلحة خاصة ما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
ومن ناحيته، أوضح السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أن الوفد زار أيضا مقر مصلحة الجمارك الكورية للاطلاع على آليات منظومة النافذة الواحدة للإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة لكوريا وآليات العمل في مجالات التقييم الجمركي والمانيفست والأقفال الإلكترونية وإدارة المخاطر التي ترتبط بمنظومة أجهزة الفحص بالأشعة والتي تحدد مسار الإفراج بنظام الخط الأخضر أو الخط الأحمر، مما خفض زمن الإفراج لفترة تتراوح بين دقيقتين و30 دقيقة.
وأشار إلى أن الوفد قام بزيارة ميدانية شملت ميناء “انيشان” البحري ومطار “انيشان” الجوي للتعرف على آلية عمل منظومة النافذة الواحدة على أرض الواقع، والذي يعتمد على قاعدة بيانات مركزية تحتوي على كم هائل من البيانات الخاصة بأسعار السلع الواردة والمصدرة ويتم تحديثها باستمرار، فضلا عن الاستعانة ببرامج متطورة لإدارة المخاطر والفحص بالأشعة، وهو ما أسهم في تخفيض زمن الإفراج والتكلفة التي يتحملها القطاع التجاري.
المصدر : أ.ش.أ
