توقع أكثر من 3 أرباع الاقتصاديين من رجال الأعمال الذين شملهم استطلاع الجمعية الوطنية لدراسات اقتصاد الأعمال، أن تدخل الولايات المتحدة مرحلة الركود بنهاية عام 2021 على الرغم من أن الغالبية مازالت تشير إلى أن الاحتياطى الفيدرالى، سيواصل رفع أسعار الفائدة العام الجارى.
وكشف استطلاع أجرته الجمعية الوطنية لدراسات اقتصاد الأعمال، لحوالى 300 رجل أعمال أن 10% ممن شملهم استطلاع الرأى توقعوا أن الركود سيبدأ العام الجارى و42% ممن شملتهم الدراسة تنبأوا بالركود العام المقبل فى حيث توقع 25% حدوث الركود بداية عام 2021، وتوقع باقى المحللين أن ركود الاقتصاد الامريكى سيبدأ في وقت متأخر من عام 2021.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن التوقعات تأتى قبيل صدور تقرير وزارة التجارة، المقرر إعلانه الأسبوع الجارى عن القراءة المسبقة للناتج المحلى الإجمالى للربع الأخير من العام الماضى والذى تأخر بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية.
وتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع أجرته “بلومبرج” يوم الجمعة الماضى أن معدل النمو الأمريكى قد انخفض إلى معدل سنوي يبلغ 2.5% فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضى مقارنة بنسبة 3.4% في الربع الثالث.
وتوقع بعض الاقتصاديين أن البنك الفيدرالى الأمريكى، سيقوم برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فيما توقع آخرون أن يقوم الفيدرالى بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو أكثر العام الجارى.
وقالت ميجان غرين، كبيرة الاقتصاديين في “مانولايف” لإدارة الاستثمار إن هناك انقسام بين ما تفكر به الجمعية الوطنية، والأسواق بشأن مسار سعر الفائدة الفيدرالي وتقلص ميزانيته العمومية”، وأكدت على أن الأسواق لا تتحمل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى فى عام 2019 فى حين أن الغالبية يتوقعون ارتفاعها مرة واحدة أو اثنين”.
وتوقعت نسبة 23% أن يرفع الاحتياطى الفيدرالى، سعر الفائدة الرئيسى 50 نقطة أساس إلى 3% قبل البدء في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، وقال 11% ممن شملهم الاستطلاع ان تحرك سعر الفائدة المقبل سيكون بمثابة تخفيف للسياسة النقدية، وظلت السياسات التجارية للرئيس الامريكى دونالد ترامب، مصدر قلق لمعظم أعضاء الجمعية الوطنية، فى حين قال 36% ممن شملهم إن التعريفات الحالية إذا بقيت في مكانها ستقلص نمو الناتج المحلى الإجمالى فى 2019.
