قال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن ضوابط الحج ألزمت الشركات بتوقيع عقود مع الحجاج حفاظاً على حقوقهم وتشكيل لجنة من الوزارة والغرفة لمراقبة الالتزام بتطبيق الضوابط والقواعد المقررة والعقود بين الحاج والشركة وستكون هناك محاسبة لأى شركة يثبت عدم التزامها تجاه المواطنين بما جاء في العقد.
وأوضح أن ضوابط الحج السياحى التى وضعتها وزارة السياحة تتضمن إجراءات عديدة لتحقيق هدفين رئيسيين أولهما التسهيل على الشركات لخدمة الحجاج وثانيهما التشديد فى تنفيذ برامج الحج المتفق عليها بين الحاج وشركات السياحة.
وأضاف أن جميع العقود التى ستبرم بين الشركة والحاج تأتى تحت شعار “اعرف حقك”، لأنها تتضمن جميع تفاصيل الرحلة والخدمات المقدمة وأماكن الإقامة ووسائل السفر والنقل ومخيمات منى وعرفات وتعمل الوزارة والغرفة على مدار الساعة فى مراقبة السوق ورصد أى إعلانات لبرامج الحج بأسعار وهمية فى وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا حفاظا على القطاع السياحى وحماية حقوق المواطنين وفى حال ثبوت أى مخالفة سيتم توقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين.
تابع: الحج السياحي الوحيد في مصر الذي يتمتع بميزتين الأولي هي الرقابة الصارمة من الوزارة والغرفة علي شركات السياحة وتتبع عملها حتي قبل بدء الموسم لضمان اختفاء السلبيات، والثانية ضمان الحقوق ومعاقبة المقصرين فى حق الحجاج ورد الحقوق للمواطن وتعويضه التعويض الملائم فى حالة عدم تلقيه الخدمة المتفق عليها هذا بخلاف المزايا العديدة الأخرى التى ينفرد بها الحج السياحى من حيث جودة الخدمات المقدمة وحسن خدمة الحجاج.
