إثبات الملكية أبرز التحديات التى تواجه المحافظة
المشروع سيجذب أنظار المستثمرين للقاهرة مرة أخرى
تدرس محافظة «القاهرة» الشراكة مع وزارة اﻹسكان لتطوير 3 مشروعات استثمارية بمنطقة «مثلث ماسبيرو» التى يجرى تطويرها وبلغت التكلفة التقديرية ﻷعمال التطوير 4 مليارات جنيه تتوقع المحافظة زيادتها خلال مراحل التنفيذ.
قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إن المحافظة كلفت إدارة التخطيط والاستثمار بوضع دراسات جدوى للاستفادة من أعمال التطوير بمنطقة «مثلث ماسبيرو».
أضاف لـ»البورصة» أن المحافظة تدرس الشراكة مع وزارة اﻹسكان المنفذة ﻷعمال التطوير فى 3 مشروعات استثمارية بنشاط «فندقى – تجارى – إدارى».
أوضح أن عدد المشروعات المقرر تنفيذها مع «اﻹسكان» قابل للزيادة خاصة أن المنطقة ستتحول إلى إحدى المناطق الجاذبة للاستثمار وإعادة القاهرة إلى المشهد مرة أخرى.
أشار إلى أن تطوير «مثلث ماسبيرو» بالتزامن مع تطوير القاهرة الخديوية يعكس اهتمام الدولة بالعاصمة وإعادة تقديمها بشكل مختلف عن الصورة التى تكونت للبعض بعد انتشار العشوائيات.
وقال عبدالعال، إن أبرز التحديات التى واجهت المشروع منذ البداية تكمن فى ملف إثبات الملكيات وخاصة لدى صغار الملاك نتيجة تعدد الورثة وغياب بعض المستندات لدى الأهالى التى تؤكد مليكتهم لأراضى داخل المشروع وهو ما يستغرق وقت للتأكد لعدم تعريض أى مواطن للظلم وانتهت المحافظة من إثبات ملكية %95 من السكان.
أضاف أنه تم البدء الفعلى فى تنفيذ مخطط تطوير مشروع مثلث ماسبيرو الشهر الماضى بعد إعتماد المجلس الأعلى للتخطيط ويشمل المشروع على أنشطة سكنى وتجارى وسياحى وترفيهى والانتهاء من هدم المبانى التى آلت ملكيتها للمحافظة باﻹضافة إلى إنجاز رفع مخلفات المبانى التى تم إزالتها من المنطقة وإخلائها بشكل تام.
أشار إلى تكليف شركات «المقاولون العرب» و»ريدكون» و»أبناء حسن علام» بتنفيذ المرحلة اﻷولى للمشروع وتتضمن العمارات المخصصة للأهالى.
وقال إن التكلفة المتوقعة للمشروع 4 مليارات جنيه قابلة للزيادة خلال مراحل التنفيذ.
وحول الأسر التى حصلت على تعويضات أضاف أن أكثر من %99 من هذه الأسر حصلت على تعويضاتها والنسبة المتبقية فيرجع ذلك لمشاكل تتعلق بالورثة مع بعضهم وتم فتح باب تعديل الرغبات أكثر من مرة أمام الأهالى حتى يتسنى لهم اختيار البديل الأمثل ويبلغ عدد المتبقين سواء من الأسر أو المحلات نحو 44 أسرة، بالإضافة إلى 27 محلاً تجارياً.
أوضح أن اللجان المشتركة بين أجهزة المحافظة والحى وصندوق تطوير العشوائيات قامت بتعويض الشاغلين أولاً عن إخلاء وإزالة وحداتهم السكنية من خلال تحديد رغبتهم فى الحصول على تعويض مالى يقدر بـ60 ألف جنيه عن الغرفة الواحدة مع اعتبار الصالة غرفة، بالإضافة إلى 40 ألف جنيه بدل انتقال وفى حالة رغبة الأسرة بتوفير وحدة سكنية بالأسمرات يتم توفيرها له مع احتسابها بسعر التكلفة 200 ألف جنيه مزودة بأثاث كامل والأجهزة الكهربائية وفى حالة وجود مبالغ متبقية له يتم حصوله عليها نقداً أما فى حالة عدم استكمال المبلغ يتم تقسيطه بأقساط ميسرة.
أشار عبدالعال إلى أنه فى حالة رغبة المواطن بالعودة للمنطقة يتم توفير بدل إيجار سكنى له يقدر بـ40 ألف جنيه لمدة 3 سنوات لحين الانتهاء من أعمال مشروع التطوير والعودة للسكن مرة أخرى كما تم تعويض أصحاب المحال ويبلغ عددهم أكثر من 700 محل ومخزن بواقع خمسة آلاف جنيه عن المتر الواحد، بالإضافة إلى 80 ألف جنيه كبدل انتقال.
وقال إن أعمال التطوير التى تنفذها محافظة القاهرة بالتوازى سواء فى القاهرة الخديوية وتطوير مثلث ماسبيرو ستعمل على جذب المستثمرين إلى العاصمة مرة أخرى، خاصة أن الدولة متهمة بهذه الملفات.
أضاف أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يهدف إلى عودة مدينة القاهرة إلى سيرتها الأولى بتجديد المنشآت وتم البدء فيه عام 2014 بتكليف من رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب.
أوضح أن «القاهرة» تتعاون البنك الأوروبى للإعمار والتنمية بمشروع تطوير وسط المدينة وتعظيم قيمة أصولها واقتراح مشروعات لتطويرها وتم الاستعانة بالمركز الاستشارى العالمى «OHK» وإعداد قائمة بالمناطق ذات الأولوية فى وسط القاهرة مع التركيز على بعض المناطق الرئيسية للاستثمار فيها.
