تباطأ نمو اقتصاد المكسيك في الربع الرابع من العام الماضي بشكل أكثر بقليل من المتوقع، إثر انخفاض النشاط الاقتصادي إلى أدنى مستوياته في 9 أشهر، في ديسمبر الماضي، ووسط الإجراءات التقشفية التي فرضها الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
وأوضحت وكالة أنباء بلومبرج، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد المعدل موسمياً نما بنسبة 0.2%، مقارنة بالربع السنوى الثالث، ومقارنة بالتقديرات اﻷولية البالغة 0.3% المنشورة في 30 يناير الماضى، وفقاً للتقرير اﻷولى الصادر عن المعهد الوطني المكسيكي للإحصاء، توسع الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك، على أساس سنوي، بنسبة 1.7%، مقارنة بالعام الماضي، ليتماشى مع التوقعات.
ويتوقع معهد الإحصاء الوطني تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية إلى 1.7% هذا العام، من 2.1% العام الماضي، في ظل تباطؤ النمو في الولايات المتحدة وتأثير حالة عدم اليقين بشأن سياسات لوبيز أوبرادور على الاستثمار الخاص.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء نمو قطاع الخدمات، بما في ذلك اﻷنشطة التجارية والنقل والمالية والإعلامية، بنسبة 0.7% عن الأشهر الثلاثة السابقة، في حين ارتفعت الزراعة والثروة الحيوانية والصيد بنسبة 2.2%، وانخفضت القطاعات الصناعية، بما في ذلك التعدين والبناء والتصنيع، بنسبة 1.2%، بالإضافة إلى ذلك، خفض بنك أوف أمريكا توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 إلى 1% من 2% في منتصف يناير الماضي، موضحاً أن الاقتصاد يواجه عددا من الصدمات المحتملة.
ويذكر أن الرئيس المكسيكي صدم المستثمرين بتخليه عن مشروع تشييد مطار بقيمة 13 مليار دولار في أكتوبر الماضي، أي قبل شهرين من توليه منصبه، مما تسبب في هبوط أسعار الأسهم والسندات المكسيكية وانخفاض قيمة البيزو المكسيكي أمام الدولار اﻷمريكي.
