قالت وكالة أنباء بلومبرج إن اقتصاد فنلندا نما بشكل أقل مما كان متوقعا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018، أما توقعات الصادرات فأصبحت قاتمة الآن وسط توترات التجارة العالمية.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة الواقعة أقصى شمال منطقة اليورو بنسبة 0.7% في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالربع السابق، وهى نسبة تقل إلى حد ما عن التقديرات السابقة البالغة 0.9% الصادرة في منتصف فبراير الجاري.
وأوضحت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفنلندي، نمو اقتصاد البلاد المعدل موسميا بنسبة 2.2% في عام 2018، مقارنة بعام 2017.
وأشارت “بلومبرج إلى انتعاش النشاط التجاري في الربع الرابع، وسط نمو الواردات بشكل أكبر من الصادرات، كما ارتفعت الاستثمارات والاستهلاك الخاص، في حين أن الإنفاق الحكومي قد انخفض.
وفي الوقت الذي تتمتع فيه فنلندا بنمو اقتصادي مناسب في الربع الرابع، تشير المؤشرات اﻷخيرة إلى احتمالية تدهور آفاق النمو، خاصة في ظل احتمالية تعرض فنلندا، التي تعتمد على التصدير، للتوترات التجارية وتباطؤ النمو العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، عانت منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، التي تقع فيها أسواق التصدير الرئيسية لفنلندا، من سلسلة من البيانات التشاؤمية، التي تفيد أن اقتصاد المنطقة يفقد وتيرة نموه.
وقال تيمو هيرفونن، كبير خبراء الاقتصادي لدى “إس بنك” الفنلندي، إن المخاطر التي تهدد توقعات اﻷداء الاقتصادي ارتفعت منذ بداية العام، مشيرا إلى أن السؤال الرئيسي الذي يمكن توجيهه خلال عام 2019 يتمثل في كيف يمكن لاقتصاد فنلندا النمو في ظل تباطؤ نمو منطقة اليورو.
