وافق مجلس إدارة شركة “الحديد والصلب المصرية” على بيع قطعة أرض مملوكة لها بحوض الجلخ لـ”بنك مصر”؛ لتسوية مديونيتها لديه.
كما تقرر تعديل قرار بيع الأرض ليصبح لصالح بنك مصر بدلاً من شركة “حلوان للأسمدة”.
ولفتت الشركة إلى أنه سيتم إعادة تقييم الأرض من الجهات المختصة والمعتمدة من البنك المركزي والواردة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وتستهدف الشركة تسجيل خسائر بقيمة 160.3 مليون جنيه بالموازنة التقديرية للعام المالي 2019-2020.
ونسعى الشركة لضخ 105.3 مليون جنيه استثمارات بعمليات الإحلال والتجديد، كما تستهدف بيع 350 ألف طن مخطط إنتاجها خلال عام الموازنة.
ارتفعت خسائر شركة “الحديد والصلب المصرية” بنسبة 51% خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019، لتصل إلى 348.3 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 231.3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 605.7 مليون جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 753.6 مليون جنيه في النصف المقارنة من العام المالي الماضي 2017-2018.
وأشارت الشركة إلى استمرار تأثير تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.
وفي منتصف الأسبوع الجاري، كشفت الشركة عن موافقة مجلس إدارة الشركة “القابضة للصناعات المعدنية” علي نقل 73.32 مليون سهم من أسهم “الحديد والصلب”؛ لتسوية مديونية بنك مصر.
وصدق مجلس الشركة القابضة على نقل الأسهم مقابل نقل 375 مليون جنيه من المديونية المستحقة لبنك مصر لدى شركة الحديد والصلب لصالح القابضة للصناعات المعدنية، أو نقل ملكية قطعة أرض باسم القابضة بنفس القيمة.
وسيتم تحديد قيمة الأرض وفقًا لسعر التقييم الذي سوف تعده إحدي الجهات الحكومية أو مكاتب التقييم المعتمدة من البنك المركزي.
وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة شركة “الحديد والصلب المصرية”، على بيع قطعة أرض مساحتها 200 ألف متر مربع بشكل مبدئي، لصالح شركة “حلوان للأسمدة”.
وستقوم شركة “حلون للأسمدة” بإنشاء مصنع جديد على الأرض، بعد اتحاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات الحكومية.
كما وافق مجلس إدارة الشركة، على نقل ملكية قطعتي أرض مملوكتين لها للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وأضافت الشركة أنه سيتم نظير نقل 73.3 مليون سهم من أسهم “الحديد والصلب” للشركة القابضة والتي تعادل نحو 375 مليون سهم لـ”بنك مصر” نظير المديونية المستحقة على الأولى.
ووقعت شركة الحديد والصلب، نهاية نوفمبر الماضى، بروتوكولاً مع بنك مصر بشأن تسوية مديونية الشركة لدى البنك مقابل 750 مليون جنيه يتم سدادها 50% أراضى غير مستغلة بالشركة و50% حصة من أسهم الشركة.
وكشف محمد الأتربى، رئيس بنك مصر لـ«البورصة» في وقت سابق، أن البنك اتفق مع شركة الحديد والصلب على شراء الأسهم بقيمة تعادل متوسط سعر التداول فى الشهور الـ6 الأخيرة من توقيع اتفاقية التسوية، دون الإفصاح عن حصة محددة.
وأوضحت المصادر الحكومية، أن ما قاله «الأتربى» يعنى أن البنك سيستحوذ على 58.2 مليون سهم، بسعر 6 جنيهات (متوسط سعر تداول الأسهم آخر 6 أشهر)، كمقابل للمبلغ المتفق عليه فى التسوية والبالغ 375 مليون جنيه.
وكانت «الحديد والصلب» أعلنت، فى بيان، أن التسوية تتضمن التنازل عن الفوائد المستحقة لبنك مصر بنحو 6 ملايين دولار وكذا والتنازل عن جميع الطعون بالنقض المقامة بشأن تلك الأحكام، ومنها قضية مرفوعة من بنك مصر بنحو 6 ملايين دولار.
وألزمت المحكمة الاقتصادية، فى أغسطس الماضى، الشركة بدفع 54 مليون دولار فى الدعوى المرفوعة من بنك مصر ضد الشركة بإجمالى قيمة 60.9 مليون دولار.
يشار إلى أن الشركة حققت مبيعات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضى بقيمة 248.7 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 297.7 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.
