تراجع استثمارات القطاع إلى النصف في أدنى مستوي منذ الأزمة المالية العالمية
تعتزم شركة “هوندا موتور” إغلاق مصنعها بالمملكة المتحدة ، ما يعني أكبر ضربة لصناعة السيارات البريطانية التي تعاني بالفعل من تقليص آلاف الوظائف منذ الإعلان عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن إغلاق شركة صناعة السيارات اليابانية للمنشأة التى تقع على بعد 80 ميلاً غرب لندن، سيتم بحلول عام 2021، و هو رابع أكبر مصنع للسيارات في البلاد ويعمل به حوالي 3.5 ألف عامل .
وأعلنت “هوندا”، أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تسرع فيه لأجل الوفاء بالتزامها بتصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء استجابة للتغيرات غير المسبوقة في الصناعة العالمية.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن شركات صناعة السيارات اليابانية، تسعى للتخارج من بريطانيا بعد أن كانت المملكة المتحدة مركزاً يابانياً لإنتاج السيارات الأوروبية ،إذ تمتلك شركات منها “هوندا” و”نيسان” و”تويوتا”، ثلاثة من أكبر مصانع صناعة السيارات في البلاد وسط حالة عدم اليقين بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تتعرض فيه المنتجات المصنوعة في المملكة المتحدة، للخطر بعد الاتفاقية الجديدة التى من شأنها أن تلغي تدريجيا التعريفة الجمركية على الواردات اليابانية إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال جاستين توملينسون، عضو البرلمان المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن تحركات الشركات اليابانية يعتمد على الاتجاهات العالمية وليس على خروج المملكة من الكتلة الموحدة.
وستتشاور”هوندا” مع جميع موظفيها ولا يتوقع أن تكون هناك أي خسائر في الوظائف أو تغيرات في الإنتاج حتى عام 2021.
وكشف كويشى سوجيموتو، المحلل لدى بنك “مورجان ستانلى”، إن عملية إغلاق مصنع “سويندون” التابع لشركة “هوندا” فى بريطانيا ، سيعزز الأرباح التشغيلية للشركة اليابانية بأكثر من 30 مليار ين، وهو ما يعادل 271 مليون دولار سنوياً بداية من عام 2023.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه الشركة اليابانبة إعادة هيكلة عالمية تحت قيادة تاكاهيرو هاتشيغو ، الرئيس التنفيذي للشركة.
وتم إنشاء المصنع البريطانى التابع للشركة في عام 1985 .. وقد تم تشغيله بأقل من السعة الكاملة في السنوات الأخيرة مع تراجع الطلب في أوروبا ، ما دفع “هوندا” إلى تعليق خط إنتاج سعة 100 ألف وحدة في 2014.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تضمن فيه اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان المعمول بها منذ مطلع الشهر الحالي، تخفيض تعريفة الكتلة البالغة نسبة 10% على واردات السيارات اليابانية إلى الصفر خلال السنوات العشر القادمة.
وقالت شركة “إل إم سي أوتوموتيف” الاستشارية، إن الاتفاقية الجديدة بين الاتحاد الأوروبى واليابان ستسهل على شركات صناعة السيارات الإنتاج محليًا والبيع في الاتحاد الأوروبي.
وتعد المملكة المتحدة، الأكثر عرضة للخطر، لأن نصف السيارات التي يتم تصنيعها في البلاد تحمل علامة تجارية يابانية ويرغب صانعو السيارات اليابانيين في زيادة الاستفادة من الإنتاج فى الداخل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعمل فيه صناعة السيارات فى المملكة المتحدة بالفعل على محاربة التباطؤ المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتعريفات الجمركية المحتملة واختناقات الإمداد قبل خروجها من الكتلة في 29 مارس المقبل.
ولا يزال على المشرعين في المملكة المتحدة التوصل إلى حل لتجنب الخروج دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت شركة “فورد” عن آلاف من تخفيضات الوظائف في أوروبا الأسبوع الماضي، إذ إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون “كارثيًا” بالنسبة لصناعة السيارات في المملكة المتحدة ومرافق إنتاجها الخاص.
وأعلنت “جاجوار لاند روفر” أكبر شركة لصناعة السيارات في بريطانيا في يناير الماضى انها ستخفض 4500 ألف وظيفة ردا على تباطؤ المبيعات فى المملكة المتحدة.
ومع استمرار المأزق السياسي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تراجعت الاستثمارات في صناعة السيارات البريطانية إلى النصف، العام الماضي، لتسجل 589 مليون جنيه إسترليني وهو ما يعادل 760 مليون دولار وهو أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن شركات صناعة السيارات ليست الوحيدة التي تراجع خطط الإنتاج فى المملكة المتحدة.
فشركة “نومورا” أكبر شركة للأوراق المالية في اليابان، قالت إنها تخطط لنقل نحو 100 موظف من لندن إلى وحدة جديدة في فرانكفورت وأماكن أخرى في أوروبا لضمان الاستمرارية بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
وأقامت شركة “ميتسوبيشي” المالية بعض العمليات في أمستردام، وحصلت على ترخيص للأوراق المالية هناك في ديسمبر الماضى ، في خطوة لمواصلة تقديم الخدمات للعملاء في أوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يأتى ذلك فى الوقت الذى نقلت فيه شركة “باناسونيك” أيضًا مكتبها الرئيسي الأوروبي إلى أمستردام ، في حين أعلنت شركة “ديسكفري” الامريكية للترفيه والإعلام في يناير الماضي، أنها تقدمت بطلب للحصول على تراخيص البث من هولندا لضمان استمرار عرض قنواتها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي حال عدم وجود صفقة بشأن الخروج.
