صدقت الجمعية العامة غير العادية لبنك “قطر الوطني الأهلي” على زيادة رأس المال المصدر من 9.7 مليار جنيه إلى 10.77 مليار جنيه.
وأقرت العمومية زيادة رأس مال البنك بنحو 979.46 مليون جنيه، بموجب التحويل من الاحتياطي العام وتوزيع الزيادة على المساهمين كأسهم مجانية بواقع سهم لكل 10 أسهم.
وقررت الجمعية تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 5 جنيهات، بالإضافة إلى تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للبنك؛ لتعكس زيادة رأس المال وتجزئة القيمة الاسمية للسهم.
ووافقت العمومية أيضًا على تعديل المادتين 21 و25 من نظامها الأساسي.
وفي وقت سابق وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة راس المال المُصدر لبنك “قطر الوطني الأهلي” من 9.79 مليار جنيه إلى 10.77 مليار جنيه، بزيادة قدرها 979.47 مليون جنيه.
وتأتي الزيادة تمويلا من الاحتياطي العام وفقا للمركز المالى في 31/12/2018، ووفقًا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية.
وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور.
وكان تقدم البنك إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بإيداع نموذج إفصاح زيادة رأس المال المصدر من 9.79 مليار جنيه إلى 10.77 مليار جنيه.
وتأتي زيادة رأس المال بنحو 979.4 مليون جنيه تمويلاً من الاحتياطي العام.
اقترح مجلس إدارة بنك “قطر الوطني الأهلي” توزيع 979.5 مليون جنيه عن أرباح عام 2018، بواقع جنيه للسهم.
وتم تخصيص نحو 691.7 مليون جنيه كحصة للعاملين عن أرباح العام الماضي، وبلغت استثمارات البنك نحو 39.16 مليار جنيه، تنقسم إلى استثمارات مالية متاحة للبيع بقيمة 2.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 36.58 مليار جنيه.
وتشمل استثمارات العام الماضي استثمارات في شركات تابعة وشقيقة بنحو 292.1 مليون جنيه.
ارتفعت أرباح بنك “قطر الوطني الأهلي” بنسبة 30% خلال 2018، لتصل إلى 7.2 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 5.5 مليار جنيه بالعام الماضي 2017.
وارتفع عائد القروض بالبنك خلال العام الماضي ليصل إلى 30.5 مليار جنيه، مقابل عائد بلغ 24.5 مليار جنيه في عام 2017.
وافق مجلس إدارة بنك “قطر الوطني الأهلي”، تجزية القيمة الأسمية لسهم البنك إلى سهمين، مع بقاء رأس المال كما هو.
وصدق مجلس الإدارة على تقديم مقترح تجزئة القيمة الأسمية لكل سهم إلى الجمعية العامة المقبلة؛ للنظر في الموافقة على التجزئة.
وفي سياق منفصل، قال البنك إنه سيتم دراسة تعديل قرار فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة، وتأثيره على القوائم المالية فور صدور الصياغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الضرائب.
وأضاف: “سيتم الإفصاح عن التأثير فور معرفة آلية تنفيذ القرار وكيفية احتساب تلك الضريبة وتاريخ بدء تطبيقها”.
وارتفعت أرباح بنك قطر الوطني المجمعة بنسبة26.7% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 3.46 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 2.73 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المقارن.
وارتفع إجمالي أصول البنك خلال الفترة بنسبة 7% لتصل إلى 237.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 222.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ إجمالي ودائع العملاء نحو 191.9 مليار جنيه، مقابل 184.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2017، بزيادة 4%.
وبلغت أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء نحو 123.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل رصيد بقيمة 112.6 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 10%.
ليبلغ نصيب السهم الواحد من الأرباح عن فترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 3.32 جنيه، مقابل 2.6 جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
