قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء العمليات المنفذة على سهمي شركة مجموعة عامر القابضة “عامر جروب” ومجموعة بورتو القابضة “بورتو جروب” بجلسة الخميس الماضي.
وأرجعت الهيئة القرار، إلى افصاح شركة “عامر جروب”؛ بغرض السير في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري لأسهم الشركة.
وأكدت الهيئة أن التصويت في الجمعية العامة للشركة سيقتصر على مساهمي الأقلية الأسهم حرة التداول دون المساهمين الرئيسيين وأطرافهم المرتبطة.
قرر مجلس إدارة “عامر جروب” الأسبوع الماضى شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية، والذى يعد ثانى الشركات التي تسعى للتخارج من البورصة خلال 2019 بعد عرض استحواذ “جلوبال تليكوم”.
رياض رفعت، رئيس القطاع المالى بالشركة، قال لـ “البورصة”، إن الدخول في استثمارات في مجالات جديدة، وإضافة أنشطة التصنيع والزراعة إلى الشركة، سيضيف أعباءً وتكاليف إضافية على “عامر جروب”، يتحتم معها شطب الشركة من البورصة.
ويستلزم شطب الشركة من البورصة موافقة الجمعية العامة بأغلبية 75% من الأصوات على أن تقوم الشركة بشراء أسهم المعترضين على الشطب بأعلى سعر خلال الشهر السابق على قرار مجلس إدارة الشركة بالشطب أو متوسط آخر 3 شهور أيهما أعلى، وسجل سهم عامر جروب 0.97 جنيه كأعلى سعر خلال شهر فبراير بزيادة ما يمثل فرصة عائد تزيد على 14% لحاملى السهم.
على الجانب الآخر، يرى محمود جاد محلل القطاع العقاري بشركة “العربى الأفريقي لتداول الأوراق المالية”، أن حكم التحكيم الأخير الصادر لصالح شركتي “عامر جروب” و”بورتو القابضة”، يصب في صالح الأولى بالأساس وقد تحصل على أكثر من 681 مليون جنيه تمثل 72% من سعر تداول السهم ما يعادل 0.68 جنيه للسهم، محدد السعر العادل لسهم “عامر جروب” عند 0.91 جنيه وفقاً لمتوسطات تقييمات بنوك الاستثمار على “بلومبيرج”، بدون الأخذ في الحسبان القضية.
